أعلى معدل بطالة عالمي… انفجار البطالة وازدياد الفقر وانهيار الأمن الغذائي في السودان
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الفقر في البلاد من 21% إلى 71%، حيث يعيش حوالي 23 مليون شخص تحت خط الفقر، ويحتاج 30 مليون شخص، أي ما يعادل 64% من السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وتشير التقارير إلى أن السودان سجل أعلى معدل بطالة عالمي، حيث بلغت النسبة حوالي 62% وفقًا لصندوق النقد الدولي، كما أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 86% من الأسر تواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية بسبب الانخفاض الحاد في الدخل وارتفاع معدلات التضخم.
على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي إلى 77.40% في أكتوبر مقارنة بـ 83.47% في سبتمبر 2025، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بشكل مقلق، ومع تعطل الأنشطة الاقتصادية وانقطاع الكهرباء، يواجه المزارعون صعوبات في الإنتاج بسبب نقص الدعم الحكومي، كما فرضت السلطات رسومًا جديدة على التجار تصل إلى 250 ألف جنيه، مما أدى إلى إغلاق العديد من المتاجر.
وعلى الرغم من زيادة الجبايات، لم تتحسن الخدمات العامة. وقد أعلن ديوان الضرائب عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2.8 تريليون جنيه بزيادة تصل إلى 230% عن التقديرات السابقة، لكن الغالبية العظمى من هذه الإيرادات تم توجيهها لدعم المجهود الحربي، مما يسلط الضوء على الأولويات الخاطئة في إدارة الموارد.
تسبب النزاع المسلح في انخفاض الإنتاجية بنسبة 46%، حيث يواجه 24.6 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينهم 600 ألف في وضع “كارثي”، كما توقف التعليم لدى 60% من الأسر وتدهورت الخدمات الصحية بشكل كبير.
في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، طرحت الحكومة برامج تهدف إلى خلق فرص عمل، تشمل تشغيل 150 ألف شاب وتمويل 250 ألف مشروع إنتاجي وتدريب 80 ألف متدرب في عام 2026.
ومع ذلك، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن أكثر من 90% من الائتمان المصرفي يذهب للأثرياء، وأن الكتلة النقدية تتداول خارج النظام المصرفي، مما يعوق جهود مكافحة الفقر بشكل فعال.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية تُعزى بشكل كبير إلى تصاعد نفوذ ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، والتي ساهمت في تفكيك الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إن الوضع الراهن يتطلب استجابة عاجلة وشاملة من المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب السوداني من دوامة الفقر والانهيار الاقتصادي.