إدريس يعلن عن مبادرة جديدة للسلام بهدف وقف العنف ونزع سلاح الميليشيات في السودان
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الذي عينه الجيش، أمام مجلس الأمن الدولي عن مبادرة تهدف إلى تسوية النزاع المستمر في السودان، مشدداً على أهمية وقف إطلاق النار ونزع سلاح قوات الدعم السريع، وهي الميليشيا المدعومة إماراتيًا، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، حيث تم مناقشة الوضع في السودان بعد مرور ألف يوم على اندلاع النزاع، وأوضح إدريس أن المبادرة تتضمن خطوات أولية تشمل إعلان وقف شامل لإطلاق النار برعاية دولية، وضرورة انسحاب ميليشيا الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إعلان منبر جدة.
كما ذكر إدريس أنه يجب تجميع هذه القوات في معسكرات محددة بالتوافق تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وأكد على أهمية تأمين عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.
وأشار إدريس إلى أن الحكومة السودانية قدّمت في مارس الماضي خارطة طريق للأمم المتحدة تتضمن رؤية واضحة وخطوات عملية لوقف النزاع، مع التأكيد على ضرورة نزع سلاح قوات الدعم السريع بشكل شامل وبمراقبة دولية لضمان عدم إعادة تدوير الأسلحة.
كما أكّد على أن الحكومة ستتخذ تدابير لبناء الثقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة والمساءلة القانونية فيما يتعلق بالحق العام، وأشار إلى ضرورة تبني سياسات تضمن عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية أو مراجعة البلاغات الجنائية.
وفي سياق متصل، شدد إدريس على أن المبادرة تشمل دمج الأفراد الراغبين في العودة عبر تنفيذ برنامج نزع السلاح وإعادة الإعمار ودعم المشاريع الاقتصادية في المناطق المتضررة مثل دارفور وكردفان.
وختامًا، دعا إدريس المجتمع الدولي إلى الشراكة في ضمان السلام والعدالة للشعب السوداني، معبراً عن أمله في انتهاء دائرة العنف التي تسببت فيها الميليشيات المدعومة من الخارج، وأكد أن السودان اليوم يقف أمام لحظة تاريخية يمكن من خلالها إنهاء الصراع واستعادة السلام والاستقرار.
إن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة السودانية بإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار، وتؤكد على ضرورة توحيد الجهود المحلية والدولية لحماية المدنيين وضمان مستقبل أفضل للسودان.