الإمارات وتوسّعها في الأراضي الأفريقية… استثمار أم استعمار جديد؟
برزت الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز المستثمرين في الأراضي الزراعية بأفريقيا، حيث تسعى لتأمين أمنها الغذائي من خلال امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي في دول مثل السودان ومصر وليبيريا.
وتُقدّر هذه الاستثمارات بمئات الآلاف من الهكتارات، وتُدار عبر شركات مرتبطة بصناديق الثروة السيادية الإماراتية مثل “مبادلة” و”ADQ” و”الشركة القابضة الدولية (IHC)”، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي.
وفي السودان، تدير شركتان إماراتيتان أكثر من 50,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وفي عام 2022، تم توقيع اتفاقية لتطوير 162,000 هكتار إضافية في منطقة أبو حمد شمال البلاد، وفي مصر، استحوذت الإمارات على ما يقارب 788,000 فدان من الأراضي الزراعية، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على الأمن الغذائي المصري.
لكن هذه الاستثمارات لم تخلُ من الجدل، ففي ليبيريا، أثار بيع نحو 10% من أراضي البلاد لشركة “بلو كربون” الإماراتية مخاوف من تهديد حقوق السكان الأصليين ومصادر رزقهم، خاصة وأن الصفقة تمت دون استشارة المجتمعات المحلية.
وتُظهر هذه التوسعات الإماراتية في أفريقيا نمطًا من “الاستعمار الجديد”، حيث يتم استغلال الموارد الطبيعية لصالح قوى خارجية، مما يثير تساؤلات حول السيادة الوطنية والأمن الغذائي في الدول المستهدفة.