الجيش السوداني يحذر من خطر تدفق الأسلحة للميليشيات ويطالب بالإجراءات الإقليمية والدولية لوقف الجريمة المنظمة
دعا الجيش السوداني دول الإقليم إلى تحمّل مسؤولياتها في منع تدفق الأسلحة إلى الميليشيات والمجموعات غير الشرعية، مُحذّرًا من أن هذا الاتجاه يشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة. وفي تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي صادف يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، أشار الجيش إلى أن السودان يعاني اليوم من تداعيات هذه المخاطر بشكل مباشر، نتيجةً للعديد من شحنات الأسلحة التي يتم إرسالها من “سلطة أبوظبي”، والتي تمر عبر مناطق ودول مختلفة.
وأوضح الجيش السوداني أن هذه الشحنات لا تشكل تهديدًا على حياة الأبرياء فحسب، بل تزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تساهم في تعزيز الاستقطاب المجتمعي، وتغذية الصراعات الداخلية، فضلاً عن تمديد أمد الفوضى والحرب. كما أكّدت القوات المسلحة على أن تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية يشكل تحديًا خطيرًا لجميع الأطراف المعنية في مكافحة الجرائم المنظمة.
كما شدّدت القوات المسلحة على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد يحد من تمويل الشبكات الإجرامية ويوقف تدفق الأسلحة عبر الحدود، مما يساعد في حماية المجتمعات السودانية ويحافظ على استقرار المنطقة. ودعا الجيش السوداني دول الإقليم إلى ضرورة تنفيذ إجراءات صارمة لوقف هذه التدفقات، محذرًا من أن تواصل هذا الوضع يُعدّ تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف الجيش السوداني أن “حماية المجتمعات تبدأ بتجفيف منابع السلاح التي تُغذي العصابات الإجرامية والإرهابية مثل ميليشيا أسرة دقلو”، مؤكّدًا أن هذه الخطوة جزء أساسي من استعادة الأمن الوطني، وتحقيق سيادة السودان كاملة. كما دعا إلى تشكيل تحالفات إقليمية ودولية فعّالة لمكافحة ظاهرة تدفق الأسلحة، مع التأكيد على أن الأمن الإقليمي يبدأ من تجفيف منابع الموت.
من جهة أخرى، أكّدت الحكومة السودانية تورط أبوظبي في إرسال شحنات الأسلحة عبر تشاد وبوصاصو الصومالية وليبيا إلى قوات الدعم السريع، وأعلنت أنها قدّمت أدلة موثّقة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. في سياق متصل، كانت الولايات المتحدة الأميركية قد اقترحت إجراء حوار بين الحكومة السودانية ووفد من الإمارات في واشنطن الشهر الماضي، لكن المفاوضات لم تُسفر عن أي تقدم بسبب تباين وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وفي خطوة أخرى، قررت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السودان، إذ أوقفت شحن الذهب السوداني من موانئ بورتسودان إلى أسواق دبي، وأيضًا أوقفت شركات الطيران السودانية من الهبوط في مطاراتها. من جهتها، نفت أبوظبي أي تورط في الصراع السوداني، مشددة على أنها لا تتدخل في شؤون السودان الداخلية.
الجيش السوداني اختتم بيانه بالتأكيد على أن استعادة الأمن في البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، مع ضرورة بناء تعاون إقليمي ودولي أكثر تنسيقًا لمكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة.