الخراب السياسي في السودان.. تحالفات عقار والفاتح وأبو عنقرة تثير التساؤلات
في خطوة مثيرة للجدل، ظهر مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، متوسِّطاً محمد الفاتح، السمسار المرتبط بحزب المؤتمر الوطني المحلول، ورفيقه جمال أبو عنقرة، أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية. حيث جرى هذا اللقاء تحت ما يُسمى بـ “إضاءة الحركة الشعبية”، رغم أنه لا شيء في الواقع يُسمى “الحركة الشعبية” في السياق الحالي، فقد تحولت هذه الحركة من رمز نضالي إلى مدخل للسمسرة والفساد، وملاذًا لأجندات مشبوهة تفتقر إلى أي رؤية وطنية.
محمد الفاتح، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحزب المحلول، يبدو في نظر البعض سمسارًا في عالم الصحافة السودانية. لا يسعى سوى لتحقيق مصالحه الضيقة، ضاربًا عرض الحائط بأي مصلحة وطنية. أما جمال أبو عنقرة، الذي يُعتبر ربيب الكيزان، فيتنقل بين المحطات الإعلامية ليخدم تلك الأجندة عبر أدوات الإعلام، محاولًا البقاء في دائرة الضوء رغم تراجع شعبيته بشكل ملحوظ.
تشير هذه التحالفات المشبوهة إلى أن الساحة السياسية السودانية أصبحت ساحة لصراع المصالح الشخصية، حيث تتشابك خيوط الفساد وتُوظف المواقف السياسية لصالح الأفراد، لا الجماعات أو المصالح الوطنية. ويستمر هؤلاء في سعيهم الدؤوب لتحقيق مصالحهم الشخصية بعيدًا عن المصلحة العامة. ومع استمرار هذا الوضع، يبدو أن الأمل في استعادة الاستقرار الوطني وقرار مستقل بعيد عن أجندات الفساد يتضاءل.
مع مرور الوقت، تكشف الأوضاع السياسية في السودان عن حقيقة أن هذه التحالفات المشبوهة تهدد بتقويض أي فرصة لبناء دولة قانون و مؤسسات مستقلة. وبدلاً من الانشغال بتقوية الدولة، تبدو السياسة السودانية رهينة لهذه الشبكات السياسية المتشابكة التي تركز على المصالح الفردية.
بينما تظل هذه التحالفات تهدد استقرار البلاد، يبقى السؤال المحوري: ماذا يريد مالك عقار أن يحقق؟ هل يسعى إلى مصالحه الشخصية على حساب الشعب السوداني، أم أن له أهدافًا أخرى؟ التحالفات التي تجمع بين عناصر متناقضة تساهم في استمرار الفوضى السياسية في السودان، مما يجعل من الصعب رؤية أفق لتغيير حقيقي.