الخرطوم تتحرك لإصلاح المدارس وتثبيت العملية التعليمية وسط الأزمات
أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية، تهامي الزين حجر، بدء تنفيذ حزمة سياسات عاجلة لتعزيز منظومة التعليم في ولاية الخرطوم خلال الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. وترتكز الحزمة على سد النقص في الكوادر، وتحسين بيئة التعلم، وتأمين استمرارية الدراسة رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
وقد أقرت الوزارة خمسة آلاف فرصة لتعيين معلمين جدد بهدف معالجة العجز في المدارس، واستعادة انضباط الجداول والأنشطة الصفية. وتراهن الخطة على توزيع التعيينات وفق الأولويات: المدارس الأكثر اكتظاظًا، والمراحل الحرجة، والمناطق التي تضررت بنيتها البشرية بفعل الحرب.
كما شرعت الوزارة في توفير 100 ألف وحدة إجلاس للطلاب كجزء من برنامج سريع لتحسين الفصول والتخفيف من معاناة التلاميذ، ويتضمن البرنامج إجراءات مرافقة مثل الجرد والصيانة الدورية، لضمان بقاء المقاعد في الخدمة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
كما أُطلق مشروع لتأهيل 60 مدرسة موزَّعة على المدن الثلاث بولاية الخرطوم، بتمويل من وزارة المالية الاتحادية ودعم من منظمات تربوية. ويغطي المشروع أعمال الترميم الأساسية، وتأمين المرافق الحيوية (المياه، دورات المياه، الكهرباء)، وتهيئة قاعات الامتحانات بما يتلاءم مع الضغط الطلابي الراهن.
وأشاد الوزير، خلال لقائه والي الخرطوم أحمد عثمان، بثبات المعلمين والمعلمات الذين حافظوا على سير العملية التعليمية وإجراء الامتحانات رغم ضيق الإمكانات. ووصفهم بأنهم سندٌ حقيقي للنظام التعليمي وشريك وطني في حماية حق الطلاب في التعلم خلال زمن الحرب.
وأكدت الوزارة التزامها بخططٍ متوسطة وطويلة المدى لدعم الكوادر التربوية وتحصين المدرسة من الاضطراب، مع التركيز على، توجيه الموارد إلى المدارس الأعلى حاجة، وبرامج تدريب سريعة للمعلمين الجدد، وآليات متابعة وتقييم شهرية لقياس الأثر على الانضباط والنتائج.
وتعكس المبادرات المطروحة مسعىً حكوميًا لإبقاء المدرسة السودانية قائمة وفاعلة رغم ضغوط الحرب، عبر معالجة الفجوات الحرجة (المعلم، المقعد، المبنى) في آنٍ واحد، على أمل أن تُترجم هذه الخطوات إلى استقرارٍ تعليمي ملموس يضمن حق الطلاب في التعليم ويخفف من كلفة النزاع على الأجيال.