الخرطوم ترفض مشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان: “تدخل سافر وابتزاز سياسي بغطاء إنساني”
أعلنت الحكومة السودانية، الاثنين، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي تقدّمت به بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدة أن الخطوة تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسودان وتعديًا صارخًا على سيادته الوطنية، في وقت يواصل فيه السودان تعاونه الكامل مع أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية.
وفي بيان رسمي ألقاه السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة اعتماد مشروع القرار المقدم من مجموعة الدول الغربية، أوضح أن واضعي المشروع تجاهلوا الحقائق الماثلة على الأرض، وعلى رأسها وجود مكتب قطري دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، واستقبال السودان المنتظم للخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان، إضافة إلى تعاون الحكومة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالمسائل الإنسانية.
وانتقد المندوب الدائم بشدة ما وصفه بـ”النهج الانتقائي والمتحيّز” الذي تتعامل به بعض الدول الغربية مع الملف السوداني، معتبرًا أن مشروع القرار يساوي بين القوات المسلحة الشرعية التي تدافع عن البلاد وبين الميليشيا المتمرّدة التي ارتكبت فظائع ضد المدنيين وانتهكت القانون الدولي الإنساني، وهو ما يعدّ – حسب تعبيره – تشجيعًا صريحًا للتمرّد وإطالةً لأمد الحرب.
كما شدد السفير حسن حامد على أن القرار المقترح ينطوي على مساسٍ باستقلال القضاء السوداني ومؤسساته العدلية المعروفة بكفاءتها ونزاهتها، متسائلًا عن مصير مبدأ “التكاملية” الذي تقوم عليه العدالة الدولية في ظل هذا التوجه الغربي الفجّ نحو فرض الوصاية على الأنظمة القضائية الوطنية.
وأكد أن السودان لا يرفض التعاون مع المجتمع الدولي، لكنه يرفض تمامًا توظيف ملف حقوق الإنسان كسلاحٍ سياسي وأداة ضغط على الدول المستقلة، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه القرارات المسيسة يضعف مصداقية مجلس حقوق الإنسان ذاته ويحوّل قضاياه من إطارها الإنساني إلى ساحة للمناكفات السياسية.
وختم المندوب الدائم بيانه بالتأكيد على أن السودان ماضٍ في التزامه الكامل بالمعايير الدولية لحماية المدنيين وضمان العدالة والمساءلة الوطنية، مشيرًا إلى أن الانتصارات الميدانية الأخيرة للقوات المسلحة على الميليشيات المتمردة تثبت قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
ودعا الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار حفاظًا على مصداقية المنظومة الأممية واحترامًا لمبدأ السيادة الوطنية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن محاولات تسييس القضايا الإنسانية لن تنجح في ثني السودان عن مسار سيادته واستقلال قراره الوطني.