السودان يعلن عن موازنة 2026.. بشريات لتحسين الأجور وتوفير الوظائف وسط توقعات اقتصادية واعدة
أجاز مجلس الوزراء السوداني، برئاسة د. كامل إدريس، الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، والتي حملت العديد من البشريات للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية استثنائية. أبرز ما تضمنته الموازنة هو تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، إلى جانب توفير وظائف جديدة في مداخل الخدمة، مع تأكيد رئيس الوزراء على خلو الموازنة من أي أعباء ضريبية إضافية.
ووصف د. كامل إدريس الموازنة بأنها “معجزة تاريخية”، مشيدًا بجهود وزارة المالية في ضبط الإنفاق وتعظيم موارد الدولة. وأشار إلى أن الموازنة تتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 9%، كما تهدف إلى خفض التضخم إلى 65% في العام 2026.
من جهته، أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن الموازنة تركز على توسيع قاعدة الإيرادات من خلال التوسع الأفقي، مع عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة. كما ستشمل تحسين خدمات العلاج الطبي وتوسيع دائرة التأمين الصحي لتغطية مزيد من الأسر. وأضاف أن الموازنة تركز أيضًا على احتياجات المناطق المتأثرة بالحرب وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، تسعى الموازنة إلى تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد السوداني عبر إصلاحات هيكلية بدأت في العام 2025. كما تهدف الموازنة إلى تحسين وضع النازحين واللاجئين السودانيين، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم، والصناعة، والزراعة.
وفيما يتعلق بأداء موازنة 2025، كشف د. جبريل إبراهيم عن تحقيق إيرادات عامة بنسبة أداء 147%، مشيرًا إلى النجاح في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، بالإضافة إلى استمرار الصرف على الخدمات الأساسية وضمان تلبية احتياجات الموسم الزراعي.
هذه الموازنة تأتي في وقت حساس للسودان، لكنها تحمل في طياتها آمالًا جديدة للمستقبل الاقتصادي وتأكيدًا على قدرة الحكومة في تجاوز التحديات الراهنة.