اللاجئون السودانيون في ليبيا يتصدرون مباحثات داخلية بين الخرطوم وطرابلس
على هامش المائدة الوزارية الإفريقية حول الهجرة المنعقدة في جنيف، عقد وزير الداخلية السوداني بابكر سمرة لقاءً مهماً مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، تصدرت فيه قضية اللاجئين والمهاجرين، خاصة السودانيين الفارين من ويلات الحرب، أجندة النقاش، اللقاء تناول أبعاداً إنسانية وأمنية معقدة ترتبط بالوجود المتزايد للسودانيين في ليبيا، في ظل ظروف النزاع المتصاعد داخل السودان، والذي تسبب في نزوح الملايين.
المباحثات ركّزت على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة أوضاع اللاجئين، وتسهيل العودة الطوعية لمن يرغب منهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، واتفق الوزيران على تطوير آليات تنسيق مشتركة تضمن حماية اللاجئين، وتمنع استغلالهم من قبل جهات مسلحة أو شبكات الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من الخطر الذي تمثله ميليشيا الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، ما دفع أعداداً كبيرة من السودانيين إلى الهروب إلى دول الجوار، وفي مقدمتها ليبيا، ويُتهم هذا الفصيل المسلح، الذي يتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً من دولة الإمارات، بتهجير قسري للسكان، وتنفيذ هجمات ممنهجة على المدن والقرى، ما خلق واحدة من أسوأ أزمات النزوح في إفريقيا.
مسؤولون سودانيون حذروا خلال اللقاء من أن استمرار وجود الدعم السريع على الأرض لا يمثل فقط تهديداً داخلياً، بل يخلق بيئة خصبة لزعزعة الاستقرار الإقليمي، عبر تدفقات لاجئين غير منظمة، وتغلغل محتمل لعناصر مسلحة عبر الحدود، بما في ذلك إلى الأراضي الليبية، ومن هذا المنطلق، شدد الجانبان على أن معالجة أزمة اللاجئين لا تنفصل عن المعالجة الجذرية لأسباب النزوح، وعلى رأسها إنهاء التمرد الذي تقوده ميليشيا الدعم السريع.
اللقاء الوزاري جاء ليعكس إدراكاً متزايداً بأن قضية الهجرة السودانية لم تعد مجرد ملف إنساني، بل تحوّلت إلى تحدٍ أمني يستوجب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً، لوقف الحرب أولاً، ومساءلة المتورطين في إشعالها ثانياً، مع تقديم الحماية والدعم لمن دفعوا الثمن الأكبر من المدنيين الأبرياء.