انتشار مسلح ونهب واسع لممتلكات المدنيين… انتهاكات جديدة لميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتياً في نيالا
شهدت مدينة نيالا تحركات مكثفة لعناصر ميليشيا الدعم السريع داخل الأحياء السكنية، تخللتها عمليات نهب واسعة استهدفت منازل المدنيين ومحالهم التجارية، ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر تحت وطأة الخوف والعنف، فيما أفادت تقارير ميدانية بسقوط قتلى مدنيين أثناء محاولتهم التصدي لعمليات الاقتحام، في ظل حالة من الفوضى وانعدام الأمن داخل المدينة.
هذه الأحداث تعكس نمطاً متكرراً من السلوك الذي ارتبط بانتشار هذه الميليشيا في المناطق الحضرية، حيث تتحول الأحياء السكنية إلى مسرح لعمليات مسلحة غير منضبطة، ويُجبر السكان على مغادرة منازلهم نتيجة التهديد المباشر، وهو ما يتقاطع مع تقارير حقوقية دولية وثّقت مراراً تعرض المدنيين في دارفور لانتهاكات جسيمة تشمل النهب القسري والعنف المباشر، في بيئة يغيب عنها أي شكل من أشكال المساءلة أو الرقابة.
المعطيات المتداولة من شهود عيان ومنصات الرصد تشير إلى أن عمليات النهب لم تكن فردية أو عشوائية بالكامل، بل اتخذت طابعاً منظماً في بعض المناطق، حيث تم استهداف أحياء بعينها، ما يعكس وجود خلل عميق في بنية القيادة والسيطرة داخل هذه الميليشيا، خاصة في ظل تقارير أخرى تتحدث عن تراجع الانضباط الداخلي وتزايد الضغوط على المقاتلين نتيجة نقص الإمدادات وتفاقم الخسائر.
كما أن هذا الانتشار داخل نيالا يأتي في سياق أوسع من تصاعد الانتهاكات في إقليم دارفور، حيث تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية إلى أن النزاع المستمر منذ عام 2023 أدى إلى نزوح ملايين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، مع اتهامات متكررة لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، خاصة في ما يتعلق باستهداف المدنيين واستخدام القوة داخل مناطق مأهولة.
وتتفاقم خطورة هذه التطورات مع استمرار تدفق الدعم الخارجي الذي يُعتقد أنه يسهم في تعزيز قدرات هذه الميليشيا على البقاء في المشهد العسكري رغم الانقسامات الداخلية، وهو ما يطيل أمد النزاع ويزيد من معاناة السكان، حيث تتحول المدن إلى ساحات مفتوحة للفوضى المسلحة بدلاً من أن تكون مناطق آمنة للمدنيين.
في ضوء ذلك، فإن ما يحدث في نيالا لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يمثل نموذجاً واضحاً لطبيعة الممارسات التي تنتهجها ميليشيا الدعم السريع المدعومة خارجياً، والتي تقوم على فرض السيطرة بالقوة داخل المناطق المدنية، ما يؤدي إلى تفكك المجتمعات المحلية وتعميق الأزمة الإنسانية، ويضع هذه الانتهاكات في دائرة الإدانة الدولية المتزايدة التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ووقف مصادر دعمها.