تحقيقات حقوقية تطالب بمحاكمة الدعم السريع على خلفية ارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين
طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية بفتح تحقيقات قضائية ومحاسبة ميليشيا الدعم السريع على خلفية ارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، وذلك عقب صدور تقارير موثقة تحدثت عن هجوم واسع النطاق نفذته الميليشيا على المخيم في أبريل 2025، وأسفر عن سقوط قتلى من المدنيين ووقوع انتهاكات جسيمة.
ووفقاً للتقارير الحقوقية، شمل الهجوم قتل مدنيين عزل، واحتجاز رهائن، وعمليات نهب واسعة طالت ممتلكات النازحين، إضافة إلى تدمير متعمد للبنية التحتية المدنية داخل المخيم، بما في ذلك مساجد ومدارس وعيادات صحية كانت تقدم خدمات أساسية لآلاف النازحين الفارين من النزاع.
وأكدت المنظمات أن الهجوم استهدف واحدة من أكثر الفئات ضعفاً في السودان، حيث يضم مخيم زمزم عشرات الآلاف من النازحين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن تدمير المرافق التعليمية والصحية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في النزاعات المسلحة.
واعتمدت التحقيقات على شهادات ناجين، وصور أقمار صناعية، وتقارير طبية، وإفادات عاملين في المجال الإنساني، تؤكد أن الانتهاكات لم تكن أعمالاً عشوائية، بل جرت بشكل منظم خلال الهجوم، ما يعزز توصيفها كجرائم حرب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في حال ثبوت الطابع الممنهج،
ودعت الجهات الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية المختصة إلى التحرك العاجل، وفتح مسارات مساءلة قانونية بحق المسؤولين عن الهجوم، مشددة على أن الإفلات من العقاب شجع على تكرار الانتهاكات في دارفور ومناطق أخرى من السودان.
ومن الجدير بالذكر إن هذا التطور جاء في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، حيث أدت الحرب المستمرة إلى موجات نزوح متتالية وانهيار الخدمات الأساسية، فيما يحذر مراقبون من أن تجاهل محاسبة المسؤولين عن جرائم مخيم زمزم سيقوض أي فرص مستقبلية لتحقيق العدالة أو بناء سلام مستدام في السودان.