تقارير أممية وحقوقية تدين ميليشيا الدعم السريع بتهجيرها ونهبها الواسع لممتلكات المدنيين بشمال كردفان
أدانت تقارير صادرة عن بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في ولايات سودانية عدة، على رأسها شمال كردفان، شملت التهجير القسري، ونهب الممتلكات، وتدمير مصادر الرزق.
وأفادت التقارير بأن ميليشيا الدعم السريع نفّذت عمليات إفراغ قسري لقرى وأحياء سكنية، حيث أُجبر آلاف المدنيين على الفرار تحت تهديد السلاح، فيما جرى الاستيلاء على المنازل والمزارع والمواشي والمخازن التجارية، في نمط اعتبرته البعثة سياسة ممنهجة تهدف للسيطرة على الأرض والموارد وليس نتيجة اشتباكات عشوائية.
ووفق التحقيقات الحقوقية، رافق التهجير نهب منظم شمل حرق منازل، ومصادرة ممتلكات شخصية، وتخريب البنية الزراعية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع موجات نزوح جديدة نحو مناطق تفتقر لأبسط مقومات الإغاثة، وأكدت المنظمات أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق السياسي، أشارت الحكومة السودانية وعدد من الجهات الحقوقية إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يتغذى على دعم خارجي تتلقاه ميليشيا الدعم السريع من الإمارات عبر أشكال من الدعم المالي واللوجستي، غير أن تقارير وتحقيقات إعلامية وحقوقية اعتبرت أن هذا الدعم يساهم في إطالة أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق أن الإفلات من العقاب يشكّل عاملًا رئيسيًا في تكرار الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط وعقوبات فعّالة على قادة الميليشيا، وضمان المساءلة، وحماية المدنيين، ووقف أي دعم خارجي يسهم في تمكين ميليشيا ترتكب جرائم جسيمة.
وختمت التقارير بالتشديد على أن التهجير القسري ونهب الممتلكات لا يمثلان فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يهددان النسيج الاجتماعي والاستقرار المستقبلي للسودان، محذّرة من أن تجاهل هذه الجرائم سيحوّل الأزمة الإنسانية إلى واقع دائم يصعب احتواؤه.