حاكم إقليم النيل الأزرق ومفوض العون الإنساني يتفقدان أوضاع نازحي المنطقة الغربية

0 minutes للقراءة
36 مشاهدة

قام الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، يرافقه الأستاذة سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني الاتحادي، بزيارة ميدانية لتفقد الأوضاع الإنسانية لنازحي المنطقة الغربية بمعسكري الكرامة (3 و4) جنوب وغرب مدينة الدمازين. رافقهم في الزيارة اللواء الركن أمن إبراهيم عمر أحمد قنيعة، مدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم، والأستاذة قسمة عبدالكريم دلدوم، نائب مفوض العون الإنساني بالإقليم، وذلك في إطار برنامج زيارة المفوض الاتحادي للإقليم.

وكان في استقبال الوفد الأستاذ فرح كباس أحمد مدني، محافظ محافظة التضامن، والأستاذ محمد عيسى، المدير التنفيذي للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات الأهلية بالمعسكرين.

وخلال مخاطبته للنازحين، دعا الفريق أحمد العمدة بادي إلى الاستعداد لبرنامج العودة الطوعية إلى المناطق الأصلية، مؤكداً التزام حكومة الإقليم بتوفير الأمن والمعينات اللازمة للاستقرار، وضمان تمكين النازحين من دخول الموسم الزراعي.

كما جدد بادي التزام حكومته بدعم مشروعات التنمية، وعلى رأسها تنفيذ طريق المنطقة الغربية الذي يربطها بالمناطق والبوابات الحدودية. ودعا النازحين إلى مساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة من أجل تحرير أراضي الإقليم من فلول التمرد بقيادة جوزيف توكا ومليشيا آل دقلو الإرهابية، كما هنأ الطلاب النازحين بالنجاحات التي حققوها في الامتحانات.

من جانبها، أشادت الأستاذة سلوى آدم بنية باستجابة النازحين لبرامج العودة، مؤكدة التزام المفوضية بتأمين احتياجات العودة والاستقرار، وتوجيه المنظمات الإنسانية لمضاعفة جهودها في مناطق العودة.

بدوره، شدد الأستاذ فرح كباس، محافظ التضامن، على أهمية الترتيب الجيد لإنجاح برنامج العودة الطوعية وضمان استقرار العائدين.

وأثنت الأستاذة قسمة عبدالكريم دلدوم على جهود المنظمات العاملة في تقديم معينات الإيواء، وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم في معسكرات الكرامة، معربة عن شكرها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى على دورها في ترسيخ الأمن والاستقرار بالإقليم.

كما تحدث عدد من ممثلي النازحين، مستعرضين التحديات التي تواجههم، ومؤكدين استعدادهم الكامل للعودة إلى مناطقهم خلال الأيام المقبلة.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *