حملة أمنية مشددة بالخرطوم.. وزير الدفاع يعلن قرارات صارمة ضد حمل السلاح واستخدام المركبات غير المقننة
أعلن وزير الدفاع، الفريق حسن كبرون، عن جملة من الإجراءات الأمنية الصارمة التي تستهدف تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية إلى ولاية الخرطوم.
وأكد الوزير، في تصريحات أعقبت اجتماع لجنة تهيئة العودة للخرطوم اليوم السبت، أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي شخص يضبط وهو يحمل السلاح في الأماكن العامة أو داخل المقاهي، موضحاً أن القرار يشمل كل الفئات سواء أكانوا من القوات النظامية أم من غيرها.
وشدد كبرون على أن اللجنة قررت كذلك منع استخدام الدراجات البخارية والعربات غير المقننة داخل الولاية، مبيناً أن هذه الوسائل غالباً ما تُستغل في تنفيذ جرائم السطو والاعتداءات، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار المنع لحماية المواطنين وردع المتفلتين.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة متكاملة لإعادة الأمن والنظام إلى شوارع الخرطوم، وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة السكان وممارسة أنشطتهم اليومية دون مخاطر تهدد سلامتهم.