رئيس مجلس السيادة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية الأخيرة حول استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية في بعض مناطق العمليات.

وبحسب ما جاء في القرار الصادر مساء الخميس، ستتولى اللجنة — التي تضم خبراء عسكريين وقانونيين وممثلين عن وزارة العدل — التحقيق في الادعاءات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والذي أشار إلى “معلومات ذات مصداقية عن استخدام محتمل لأسلحة كيميائية من قبل قوات الجيش في بعض مناطق النزاع خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في السودان للعام 2024، فقرات تشير إلى ورود “مزاعم باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين والمقاتلين”، دون تقديم أدلة ميدانية واضحة، مكتفية بالإشارة إلى “شهادات وتقارير حقوقية مفتوحة المصدر” تفيد باستخدام الغاز السام في هجمات على بلدات بولاية الخرطوم ودارفور.

ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية في نيسان/ أبريل الماضي عن منظمات طبية عاملة في أم درمان أن بعض المصابين أظهروا أعراضًا تتطابق مع التعرض لمواد كيميائية حارقة خلال المواجهات، فيما اتهمت منظمات حقوقية محلية الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة.

وفقًا للبيان الرسمي، ستباشر اللجنة عملها فورًا، وتمنح صلاحيات واسعة للوصول إلى مسارح العمليات، واستجواب القيادات العسكرية والأمنية المعنية، إلى جانب تلقي الشهادات من منظمات الإغاثة المحلية والدولية العاملة في المناطق المتضررة.

وأكدت مصادر حكومية في الخرطوم أن الخطوة تهدف إلى “إثبات التزام الجيش السوداني بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتفنيد ما وصفته بالدعاية المغرضة التي تستهدف المؤسسة العسكرية في توقيت حساس”.