شبكات دولية تهرّب ذهب السودان لتمويل مليشيا الدعم السريع
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير حديث أن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يُهرَّب إلى الخارج، في وقت يشهد فيه السودان واحدة من أكثر الحروب دموية وتعقيدًا في تاريخه الحديث.
وأكدت الصحيفة أن كميات ضخمة من الذهب السوداني تجد طريقها إلى كل من الإمارات وروسيا، حيث تُستخدم عائداتها في تمويل مليشيا الدعم السريع، ما يسهم في إطالة أمد الحرب وتأزيم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبحسب التقرير، بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال عام 2024 نحو 80 طنًا، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، رغم الأوضاع الأمنية المتدهورة وانهيار مؤسسات الدولة، ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى انتشار التعدين الأهلي في المناطق الريفية والنائية، واستخدام مواد كيميائية خطيرة مثل سيانيد الصوديوم، التي سُجّل دخول كميات منها عبر شركات صينية وإماراتية وألمانية رغم القيود المفروضة.
وتحدث التقرير عن عمليات تهريب معقدة تتم من مناطق متفرقة في البلاد، بعضها يخضع لسيطرة القوات المسلحة السودانية، وأخرى بقبضة ميليشيا الدعم السريع، حيث يتم تهريب الذهب دون رقابة رسمية عبر شبكات محلية ودولية ترتبط بعواصم إقليمية. ووفقًا لمركز C4ADS الأميركي، فإن شركات أجنبية استمرت في إرسال مواد التعدين الكيميائية إلى السودان رغم العقوبات، الأمر الذي يفاقم أزمة النزاع ويمكّن أطرافه من الاستمرار في القتال.
وسلطت الصحيفة الضوء على منطقة سنغو بولاية دارفور، التي تُعد أحد أبرز مراكز استخراج وتهريب الذهب في البلاد، حيث تديرها شركة الجنيد التابعة لعائلة قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، رغم إدراج الشركة ضمن قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2023.
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تمثل أحد مصادر التمويل الرئيسة للميليشيا، في ظل غياب تام لأي إشراف حكومي أو دولي فعال.
وأكدت فايننشال تايمز أن استمرار تهريب الذهب بهذا الشكل لا يشكل خطرًا اقتصاديًا فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح تهديدًا للأمن القومي السوداني، في ظل تحول عائدات الذهب المهرب إلى وقود يغذي الحرب، ويفاقم معاناة المدنيين، ويقوض أي فرصة لتعافي الاقتصاد الوطني.
وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على الذهب، يبقى السودان أسير شبكات تهريب عابرة للحدود، تنقل ثرواته من المناجم إلى الأسواق العالمية، بينما تغرق البلاد في الفوضى.