صحيفة الغارديان: تورط مواطن بريطاني في تحريض ودعاية لصالح ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتياً في السودان
كشف تقرير موسع نشرته صحيفة الغارديان البريطانية عن تورط مواطن بريطاني يقيم في مدينة شيفيلد، يُدعى عبد المنعم الربيع (44 عاماً)، في ترويج ودعم ميليشيا الدعم السريع، التي تمولها وتدعمها جهات إماراتية، والمتهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق في السودان تشمل القتل العرقي، والاغتصاب، وتهجير المدنيين.
وأظهر التقرير أن الربيع لعب دوراً محورياً في نشر المحتوى الدعائي الموجه لصالح المليشيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث بث مئات الفيديوهات على تطبيقات مثل TikTok وYouTube وX، وفي إحدى الفيديوهات، ظهر من داخل مناطق الصراع في دارفور إلى جانب عناصر مسلحة من ميليشيا الدعم السريع، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين أفراد الجالية السودانية في بريطانيا، وأدانوا تصرفاته باعتباره يعزز أدوات القتل والتدمير التي تنفذها المليشيا المدعومة من الإمارات.
وكان من أبرز المقاطع التي أحدثت صدمة عبر وسائل الإعلام، بث مباشر في 27 أكتوبر، ظهر فيه الربيع إلى جانب مقاتل يُدعى “أبو لولو” وهو يتفاخر بارتكابه مقتل أكثر من 2000 شخص في مدينة الفاشر، مع تعليقات تظهر سخرية واحتفاء بالعنف والدم، الأمر الذي دفع منصات مثل TikTok وYouTube إلى إغلاق حساباتهما بدعوى انتهاك سياساتهما لمحتوى العنف، إلا أن الربيع أعاد نشر المحتوى من خلال حسابات جديدة على منصة X.
وطالب ناشطون سودانيون في بريطانيا الحكومة البريطانية بفتح تحقيق رسمي في نشاط الربيع، وضم اسمه إلى قوائم المتعاونين مع جهات متورطة في جرائم حرب، مؤكدين أن نشاطه تجاوز حدود التعبير إلى مشاركة وتأييد لآلة القتل والدعاية التي تستخدمها المليشيا، والتي تتلقى دعمًا وتمويلاً من دول الإمارات، وهو ما يجعل هذا النشاط يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على الجهات التي تتواطأ مع تلك الجماعة المسلحة.
وفي سياق ذلك، حذر خبراء وقانونيون من أن وجود مواطن بريطاني ينشط في التحريض والدعم الإعلامي لهذه الجماعة، التي تلطخت يدها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قد يُعد انتهاكاً للقوانين البريطانية والدولية، خاصة إذا ثبت أنها تسهم بشكل مباشر في عمليات القتل والاضطهاد.
ويكشف هذا الوضع عن فجوة قانونية واضحة، تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على المحتوى الذي يروّج للعنف أو يدعم الجماعات المتورطة في انتهاكات جسيمة، خاصة وأن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية في ضبط المحتوى ومحاربة التحريض على العنف، وسط تعهدات بحماية حقوق الإنسان ومنع استغلال شبكة الإنترنت لتمرير رسائل الكراهية والتطهير العرقي التي تمولها وتمارسها مليشيا الدعم السريع، المدعومة من قبل حكومات من بينها الإمارات.