صفقة تعدين سرّية تهز تشاد: محمد كاكا وحفتر وآل دقلو متورطون في اتفاق مشبوه
📌 المقدمة
كشفت أوساط المعارضة التشادية عن تفاصيل صفقة وُصفت بـ«الغامضة والمشبوهة» زعموا أنها أبرمت سرًا في نجامينا بين رجل أعمال محلي يُدعى محمد كاكا والجنرال الليبي خليفة حفتر، وبالتوازي مع عناصر من جماعة آل دقلو المتورطة في التمرد ضد الجيش السوداني.
المعارضة تصف المذكرة بأنها تتعدى مجرّد شراكة اقتصادية إلى عملية استحواذ استراتيجية على موارد تشاد الحيوية، تمت بعيدًا عن أي رقابة رسمية أو مؤسسية.
🔍 1- ما الذي تتضمنه الصفقة؟
بحسب المعطيات التي نشرتها المعارضة:
-
منح أطراف غير حكومية وصولاً إلى المعادن النادرة والنفط والغاز في مناطق حساسة.
-
بنود ظاهرها التنموية (تعليم، تكنولوجيا، وقف نزاعات)، لكن مراقبين يرونها ستارًا لصفقات استحواذ اقتصادية واسعة.
-
صيغ قانونية تم تصميمها لتمرير مشاريع خاصة بعيدًا عن إشراف وزارة الخارجية ووزارة المناجم والبرلمان.
🔍 2- مآلات ومخاطر الصفقة المشبوهة
المعارضة والمحافل المراقبة يطرحون عدة مؤشرات على أن الصفقة قد تشمل:
-
منح امتيازات استغلال طويلة الأمد لأطراف أجنبية وغير حكومية.
-
فتح قنوات لتهريب الموارد (ذهب، نفط) عبر شبكات غير رسمية.
-
استغلال الانفلات الأمني لتسهيل تجارة بشر وسلاح ومخدرات تحت غطاء استثماري.
-
إفراغ مؤسسات الدولة من دورها الرقابي عبر عقود خارج المسار البرلماني.
⚠️ 3- الأطراف المتهمة ودور كل منهم
-
محمد كاكا: رأسٍ مدني مأمول فيه إدارة المشاريع الاستثمارية، متهم بالتحالف مع جهات خارجية لتمرير الصفقات السرية.
-
خليفة حفتر: يُنسب له دور تسهيلات ميدانية للعبور الأمني واللوجستي، وربط خطوط التهريب العابرة للحدود.
-
آل دقلو: الجماعة المتهمة بالتمرد على السودان، تُمنح بموجب الاتفاق قدرات اقتصادية تحوّلها إلى فاعل إقليمي.
(كل هذه الادعاءات وردت على لسان المعارضة التشادية وتستوجب تحققًا مستقلاً)
🔍 4- تداعيات إقليمية محتملة
-
منح هذه الأطراف سيطرة على موارد استراتيجية سيُضعف سيادة تشاد ويفتح الباب أمام تنافس مسلح وإقليمي حول النقاط الاقتصادية.
-
توجيه موارد وتمويل لمليشيات وعصابات قد يزيد من زعزعة الاستقرار في حزام الساحل والقرن الإفريقي.
-
انتهاك معايير الشفافية والحوكمة يُسهِم في بروز شبكة فساد عبر الحدود.
📌 5- توصيات عاجلة للفحص والتحقيق
-
فتح تحقيق نيابي وسيادي فوري في تشاد حول ملابسات الصفقة ومكان التوقيع وأطرافها.
-
تفعيل دور وزارة المناجم ووزارة الخارجية لفحص عقود الامتياز والتحقق من أي نقل للملكية أو التراخيص.
-
طلب مساعدة خبراء دوليين مستقلين في شؤون التعدين والشفافية لفحص البنود المالية والقانونية.
-
مراقبة الحدود وتشديد الرقابة على تدفقات الموارد عبر نقاط عبور غير رسمية.
-
رفع تقرير لمجلس الأمن الإفريقي وللاتحاد الإفريقي إذا تبيّن وجود تهديدات إقليمية أو روابط لتمويل مسلح.
📌 الخاتمة
الصفقة التي رصدتها المعارضة التشادية، إن صحت مزاعمها، لا تمثل مجرد صفقة تعدين بل تشكّل مقدمة لتمكين فاعلين مسلحين واقتصاديين من التحكم بموارد دولة، وتحويلها إلى أدوات نفوذ وإرباك إقليمي. الأمر يستدعي تحقيقًا شفافًا ومستقلاً، وتحركًا إقليميًا لمنع أي تمرير مماثل يهدد سيادة الدول واستقرار القارة.
✍️ السودان 24 | وحدة التحقيقات الخاصة
📧 للتواصل: investigations@sudan24.news