عقب انشقاق الاستشاريين عن مليشيا الدعم السريع بدأت الفضائح والجرائم تظهر على العلن
أعلنت مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري لما يُعرف بمليشيا الدعم السريع، انشقاقها الكامل والنهائي عن الجماعة المتمردة، مؤكدة أن قرارها جاء بعد أن تبيّن لها بالدليل القاطع أن المليشيا تجاوزت كل الخطوط الوطنية والأخلاقية، وتحولت إلى أداة لتدمير السودان وتفتيت نسيجه الاجتماعي وانتهاك كرامة مواطنيه.
وعقب إعلان مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري لما يُعرف بمليشيا الدعم السريع انشقاقهم الكامل عنها، ظهرت الجرائم تظهر على العلن حيث أكدوا في مؤتمر صحفي أنهم لم يعودوا قادرين على الصمت أمام ما وصفوه بـ”جرائم وانتهاكات مروّعة” ترتكبها المليشيا بحق السودانيين.
وخلال المنبر التنويري الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام، كشف المنشقون عن تفاصيل صادمة تتعلق بسجون سرية خاضعة لقادة ميدانيين في الدعم السريع، من بينها سجن سوبا، حيث يتم يوميًا تصفية ما بين أربعين إلى خمسين معتقلًا، سواء من التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وكانت الجثث تُترك لأيام قبل دفنها في ظروف مأساوية.
وأكد الشيخ محمد أحمد عليش، رئيس الدائرة القانونية للمجلس، أنهم سعوا لإغلاق هذه المعتقلات وتجفيفها قانونيًا، لكنهم قوبلوا برفض شديد من قادة المليشيا الذين أصرّوا على استمرارها باعتبارها مصدرًا للابتزاز المالي وجني الأموال من أهالي المعتقلين.
واتهم عبد القادر إبراهيم، أحد أبرز المنشقين ومسؤول ملف شرق السودان في المجلس، المليشيا بخدمة أجندات خارجية تهدف إلى تفكيك السودان، وكشف عن مشاريع خفية تتعلق بإنشاء موانئ وقواعد بحرية لصالح أطراف دولية، معتبرًا أن الدعم السريع تحوّل إلى أداة مرتزقة تعمل ضد الدولة السودانية.
كما تحدّث المنشقون عن عمليات نهب منظم واسعة النطاق مارستها المليشيا في الخرطوم وولاية الجزيرة، وقالوا إن تلك العمليات لم تكن فردية أو ارتجالية، بل نُفّذت وفق تعليمات محددة وبتخطيط مسبق، وهدفها كان إفقار المواطنين وتدمير ما تبقى من الاقتصاد المحلي.
وجاء هذا الانشقاق في وقتٍ تواجه فيه مليشيا الدعم السريع اتهامات متزايدة من منظمات حقوقية دولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور وشرق الجزيرة والخرطوم، من بينها عمليات تطهير عرقي واغتصاب جماعي وقتل خارج نطاق القانون، ما يزيد من عزلة الجماعة سياسيًا وأخلاقيًا.
وأكد المنشقون في ختام المؤتمر أنهم اتخذوا هذا القرار من منطلق وطني وأخلاقي، بعد أن أصبح من المستحيل الاستمرار في كيانٍ انحرف عن كل المعايير الإنسانية والوطنية. ودعوا المجتمع الدولي إلى وقف أي دعم غير مباشر للمليشيا وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين في مختلف أنحاء السودان.
هذا الانشقاق يُعدّ ضربة سياسية ومعنوية كبيرة للدعم السريع، ويكشف عن تصدعات داخلية بدأت تخرج إلى العلن، ويكشف هشاشة بنيتها الداخلية وتآكل الغطاء الأخلاقي والسياسي الذي كانت تحاول التمسك به، ويمنح القوى الوطنية والدولية دفعة إضافية للتحرك نحو محاصرة هذه الجماعة ومساءلتها عن جرائمها المستمرة بحق السودان وأهله.