عقوبات أميركية تكشف فضيحة تجنيد المرتزقة الكولومبيين لصالح مليشيا الدعم السريع
❖ مقدمة
في ضربة جديدة تُعرّي الشبكات الدولية التي تقف خلف مليشيا الدعم السريع، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة عابرة للحدود تُجنّد المرتزقة الكولومبيين وتدعم المليشيا عسكريًا ولوجستيًا.
الفضيحة كشفت عن تورط ضباط كولومبيين وشركات خاصة، إضافة إلى وجود ضابط تنسيق مقيم في الإمارات داخل منظومة التجنيد.
❖ تفاصيل العقوبات الأميركية
فرضت واشنطن عقوبات على:
-
4 أفراد كولومبيين وأوروبيين
-
4 شركات تعمل في التدريب العسكري والنقل
ووصفت وزارة الخزانة الشبكة بأنها:
“منظومة منظمة تعمل على تجنيد مئات العسكريين الكولومبيين السابقين منذ 2024 لصالح مليشيا الدعم السريع.”
العقوبات شملت حظر التعامل المالي، تجميد الأصول، وملاحقة الشركات المشاركة في عمليات التجنيد.
❖ طبيعة النشاط: تجنيد – تدريب – قتال
أظهرت المعلومات أن المجنّدين قدموا خدمات متعددة للمليشيا، بينها:
-
مشاركة مباشرة في القتال كمشاة ومدفعيين.
-
تشغيل الطائرات المسيّرة.
-
تقديم تدريبات تكتيكية متقدمة.
-
تدريب أطفال على القتال — أحد أخطر الانتهاكات التي سجلتها واشنطن.
وقد شارك المرتزقة في معارك كبرى داخل:
-
الخرطوم
-
أم درمان
-
مدينة الفاشر
مما ساهم في تعزيز قوة المليشيا على حساب المدنيين والقوات النظامية.
❖ تصريح أميركي لافت
قال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب:
“مليشيا الدعم السريع أثبتت مرارًا استعدادها لاستهداف المدنيين، بما فيهم الرضّع والأطفال… وحشيتها غذّت الإرهاب ونشرت الفوضى.”
التصريح يمثّل أقوى إدانة أميركية حتى الآن للمليشيا، ويؤكد تصنيفها كقوة مسلحة منفلتة تهدد الأمن الإقليمي.
❖ العنصر الأبرز في العقوبات: ضابط تنسيق مقيم في الإمارات
أفادت الخزانة الأميركية بأن العقوبات طالت:
Álvaro Andrés Quijano Becerra
-
ضابط كولومبي–إيطالي سابق
-
أحد أبرز منسقي عمليات التجنيد
-
مقيم في دولة الإمارات
-
لعب دورًا محوريًا في نقل المرتزقة إلى السودان وتهيئة خطوط العبور
وتُعد هذه الإشارة واحدة من أهم النقاط السياسية في الملف، إذ تربط بين نشاط الشبكة وبين وجودها داخل بيئة تسمح بالعمل اللوجستي والتنظيمي.
❖ الاتهامات الموجّهة للإمارات
تأتي العقوبات في ظل تقارير دولية متزايدة تتهم الإمارات بـ:
-
تمويل مليشيا الدعم السريع
-
نقل السلاح عبر وسطاء
-
توفير ممرات لوجستية للمرتزقة والأسلحة
وهي اتهامات تنفيها أبوظبي رسميًا، لكن واشنطن تشير إليها ضمنيًا في سياق التحذير من “الدعم الخارجي للمليشيات”.
❖ خطورة الشبكة على الأمن الإقليمي
وفق تقييم وزارة الخزانة، فإن الشبكة:
-
تغذي الحرب في السودان عبر تدفق مقاتلين مدربين
-
تساهم في استمرار عمليات الإبادة والانتهاكات
-
تخلق بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية جديدة
-
تُفاقم أزمة المدنيين وتقويض الاستقرار في دارفور والخرطوم
❖ رسالة واشنطن الختامية
دعت الولايات المتحدة كل الأطراف إلى:
“وقف الدعم المالي والعسكري للأطراف المتحاربة فورًا.”
وهذه الرسالة تحمل تحذيرًا واضحًا للدول والشركات والأفراد الذين يقدمون أي دعم مباشر أو غير مباشر للدعم السريع.
❖ خلاصة الملف
العقوبات الأميركية تمثل:
-
أكبر إدانة دولية لـ منظومة المرتزقة التي تقاتل مع الدعم السريع.
-
كشفًا واضحًا لبنية الدعم الأجنبي التي تستغل الأموال والشبكات الخاصة لتقويض الأمن في السودان.
-
ضربة سياسية تُحرج الجهات التي تعمل عبر أراضيها شبكات التجنيد.
-
تأكيدًا بأن الحرب في السودان لم تعد نزاعًا داخليًا فقط، بل صارت صراعًا إقليميًا تغذّيه أطراف خارجية وشبكات مرتزقة دولية.