في انتقادات حادة لممثل الإمارات… مندوب السودان في جنيف: لا يمكن لمن يسلّح المليشيات أن يتحدث عن العمل الإنساني
في مشهد دبلوماسي لافت، وجّه المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسن حامد حسن، انتقادات حادة لممثل دولة الإمارات خلال جلسة رفيعة المستوى تناولت النزاعات والقانون الدولي الإنساني، جاءت الانتقادات السودانية على خلفية إشادة مندوب الإمارات بما اعتبره مساهمات إنسانية تقدمها بلاده في السودان، في وقت تتهم فيه أبوظبي بدعم المليشيات المتمردة بالسلاح والمعدات والمرتزقة.
السفير السوداني شدّد، في ثلاث مداخلات متتالية، على أن العمل الإنساني لا يستقيم دون حياد كامل، بل حياد مطلق، واعتبر أن أي جهة تدعم جماعة متمردة بأسلحة متطورة – ومنها الطائرات المسيّرة التي استُخدمت لاستهداف مرافق مدنية وخدمية في السودان – لا يمكن أن تروّج لنفسها كفاعل إنساني، بل على العكس، يجب تحميلها المسؤولية الكاملة عما وصفه بجرائم الحرب والمشاركة المباشرة فيها.
وفي معرض استدلاله، أشار السفير حسن إلى مجموعة من الوثائق والتقارير الدولية، أبرزها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار رقم 1591، والمؤرخ في 15 يناير 2024، الذي جرى تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، كما استند إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية مرموقة مثل العفو الدولية، فضلاً عن شكاوى موثقة أودعتها الحكومة السودانية لدى مجلس الأمن.
وأضاف أن احترام القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على تقديم المال، بل يستوجب الالتزام بالمبادئ الأساسية للمنظمة الدولية، وعلى رأسها عدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها، محذراً من خطورة دعم مليشيات تمارس “أبشع صور الإرهاب” بحق الدولة السودانية وشعبها.
وردّاً على محاولة مندوب الإمارات نفي الاتهامات والتأكيد على مساهمات بلاده الإنسانية، قال السفير السوداني: “امسكوا أموالكم، فالشعب السوداني أعز وأكرم من أن تُشترى معاناته”، مضيفاً أن من يسلّح المعتدين لا يحق له أن يتحدث باسم العمل الإنساني.
وفي ختام مداخلته، سخر المندوب السوداني من ما وصفه بـ”محاولات التشبث الإجرائي” التي تلجأ إليها الإمارات عبر الإشارة إلى محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن المحكمة لم تبرّئ الإمارات، بل اعتبرت أن الشكوى المقدمة ضدها لا تقع ضمن نطاق اختصاصها، وأكد أن هذا لا ينفي التورط، بل يعكس ضعف الحجة، مطالباً أبوظبي بالكف فوراً عن دعم المليشيات إن كانت فعلاً تحترم القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.