كينيا تواجه اتهامات بتسليح مليشيا الدعم السريع في السودان

في رد على تصريحات الحكومة الكينية التي نفت تورطها في تسليح مليشيا الدعم السريع، أكدت منصة القدرات العسكرية السودانية أن النفي الرسمي لا يغير من الحقائق الموثقة بالأدلة الرقمية والميدانية، وتؤكد المنصة أن لديها دلائل دامغة تثبت تورط وزارة الدفاع الكينية في إمداد هذه الميليشيا بالذخائر.

وفقًا لما أوردته منصة القدرات العسكرية، تم توثيق ثلاثة أنواع من صناديق الذخيرة التي تحمل علامات واضحة تشير إلى عقود بين الجيش الكيني وشركات تصنيع الذخيرة.

ومن بين هذه الذخائر:
ذخائر 14.5×114mm API برقم العقد CONTRACT Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA
ذخائر 12.7×108mm API برقم العقد CONTRACT NO:23PTI/KENMOD-01/KENYA
ذخائر 7.62mm لبنادق CS/LR11 ضمن عقد آخر مسجل باسم AMI/KEN/101/2024

وتظهر الصناديق رموزًا رسمية تشير إلى وزارة الدفاع الكينية، مع تواريخ حديثة تعود لعام 2024، وتعتبر المنصة أن المزاعم الكينية بعدم التعرف على هذه الذخائر لا تتماشى مع الأدلة المتاحة، حيث تحتوي الصناديق على تواقيع ومعايير دقيقة لصناعة السلاح، مما يجعل إمكانية “عدم التعرف” عليها مستحيلة.

كما أن الادعاء بأن الذخائر “محلية الصنع فقط” يتعارض مع الوثائق التي تشير إلى شركات تصنيع أجنبية، مثل شركة AMI، التي تعد شريكًا في التوريد للحكومة الكينية.

وتشير الأدلة إلى تورط مباشر للجيش الكيني في إمداد مليشيا الدعم السريع بآلاف الذخائر الحارقة والخارقة للدروع، وتؤكد المنصة أن نكران الحقائق الميدانية لن يلغي المسؤولية القانونية أمام المحاكم الدولية، خاصة وأن هذه الذخائر استخدمت في قصف المناطق المدنية وتنفيذ الإعدامات الميدانية، مما أسفر عن تدمير الممتلكات العامة وموجات نزوح وإبادة جماعية في مناطق مختلفة بالسودان.

وتؤكد منصة القدرات العسكرية على أن الشعب الكيني هو شعب صديق، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأجهزة الرسمية في كينيا. وتُشير إلى أن الوقائع الرقمية لا يمكن إنكارها عبر تصريحات إعلامية، وتدعو الحكومة الكينية إلى الاعتراف بالحقائق والتعاون في معالجة هذه القضية.

وفي الختام، يبدو أن نفي كينيا لتورطها في تسليح مليشيا الدعم السريع يعزز من قوة الملف المقدم أمام المجتمع الدولي، مما يضع الدولة المنكرة في موضع المساءلة الأخلاقية والقانونية.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب