كينيا وتسليح مليشيا الدعم السريع: أدلة قاطعة رغم النفي الرسمي

السودان 24 – قسم التحقيقات الخاصة

في تطور خطير يسلط الضوء على التورط الإقليمي في النزاع السوداني، كشفت منصة القدرات العسكرية السودانية عن دلائل ميدانية ورقمية تثبت تورط وزارة الدفاع الكينية في إمداد مليشيا الدعم السريع بذخائر حربية عالية الخطورة، رغم النفي الرسمي الصادر عن نيروبي.

◼️ النفي الرسمي لا يغيّر من الوقائع

في تصريح إعلامي، نفى المتحدث باسم الحكومة الكينية، إسحاق مورا، أي علاقة لكينيا بتسليح الدعم السريع، مدعياً أن البلاد لا تصدّر الذخائر وأن كل ما لديها “محلي الصنع”. إلا أن النفي لم يتضمن أي تفنيد فني أو رد على العقود الظاهرة على صناديق الذخيرة التي تم العثور عليها داخل الأراضي السودانية، ما يجعل الرد الكيني أقرب إلى الإنكار منه إلى التبرير المقنع.

◼️ أدلة تعاقدية موثقة

وفقًا لمنصة القدرات العسكرية السودانية، فإن ثلاثة أنواع من صناديق الذخيرة وُثقت ميدانياً في السودان، وكلها تحمل علامات تعاقدية تربطها مباشرة بالجيش الكيني:

1. ذخائر 14.5×114mm API
   ▸ رقم العقد: Co.23PTI/KENYA 0-01/KENYA

2. ذخائر 12.7×108mm API
   ▸ رقم العقد: 23PTI/KENMOD-01/KENYA

3. ذخائر 7.62mm لبنادق CS/LR11
   ▸ رقم العقد: AMI/KEN/101/2024

هذه الأرقام تمثل عقوداً رسمية موقعة بين وزارة الدفاع الكينية وشركات تصنيع ذخيرة دولية، من بينها Advanced Munitions Industries (AMI)، التي تعمل كمزود لصالح الجيش الكيني وتحمل المنتجات التابعة لها رموز الدولة (KENMOD).

◼️ علامات رسمية لا تحتمل التأويل

الصناديق التي تم ضبطها تضم عناصر توثيق دقيقة، منها:

• رموز رسمية مثل: KENMOD (اختصار لوزارة الدفاع الكينية)

• تواريخ إنتاج حديثة (2024)

• أرقام Batch وسلاسل CASE NO نظامية ومنظمة

كما تحتوي على تواقيع تصنيعية معيارية تستخدم في التتبع الإلكتروني لسلاسل التوريد، وهو ما يجعل “عدم التعرف عليها” تقنياً أمراً مستحيلاً لأي جهة رسمية، فضلاً عن وزارة دفاع في دولة منظمة.

◼️ مسؤولية قانونية دولية

أكدت المنصة أن هذه الذخائر استُخدمت في:

• قصف مناطق مدنية

• تنفيذ إعدامات ميدانية

• ارتكاب مجازر جماعية في الخرطوم، الجزيرة، دارفور، وكردفان

الأمر الذي يضع الحكومة الكينية أمام مساءلة قانونية دولية لا يمكن إسقاطها بالتصريحات الإعلامية، حيث إن التوريد العسكري لكيانات غير نظامية (كالمليشيات) يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

◼️ تمييز بين الشعب والحكومة

أوضح البيان أن الشعب الكيني “ليس موضع اتهام”، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات السيادية والرسمية في نيروبي، التي اختارت الإنكار بدلاً من فتح تحقيق شفاف في كيفية وصول هذه الشحنات إلى السودان.

🧷 السودان 24 يحتفظ بنسخ موثقة من الصور والمستندات الخاصة بالعقود وأرقام الذخائر، وسيواصل التحقيق في شبكات التسليح الإقليمية التي تغذي آلة الحرب في السودان.

📌 للتواصل مع قسم التحقيقات أو تقديم معلومات موثقة: investigations@sudan24.news

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب