مشروع إثيوبي توسعي مدعوم إماراتياً وإسرائيلياً يهدد السودان والأمن الإقليمي
تسعى إثيوبيا بشكل متسارع لتحقيق طموحاتها التوسعية نحو البحر الأحمر، مستفيدةً من دعم مالي إماراتي وتقني إسرائيلي، يأتي هذا في وقت تتشكل فيه تحالفات جديدة بين مصر وإريتريا لمواجهة هذا التهديد الذي يستهدف أمن النيل وممرات البحر الأحمر.
تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر بعد فشلها في تحقيق موانئ سلمية، مما أدى إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية مع دول مثل كينيا وباكستان والهند، كما تسعى لشراء أسلحة متقدمة، بما في ذلك طائرات سوخوي-35، وبناء أسطول بحري رغم كونها دولة حبيسة، يُعتبر سد النهضة أداة ضغط مائي، حيث تستخدم إثيوبيا الفيضانات الصناعية كوسيلة للتهديد المباشر للسودان ومصر.
وبذلك تستفيد إثيوبيا من دعم خفي من الإمارات، التي تموّل مشاريعها عبر شركة DP World للاستحواذ على الموانئ الاستراتيجية، كما تلعب إسرائيل دورًا في التخطيط الاستراتيجي والدعم التقني، بينما تقدم روسيا والصين الدعم العسكري والاقتصادي لتعزيز وجودهما في القرن الأفريقي.
وتشير الاتفاقيات الدفاعية بين مصر وإريتريا إلى خط أحمر يحول دون أي اعتداء إثيوبي، يتضمن ذلك وجود القوات المصرية في الصومال لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية من خلال غواصات S‑80 الإسبانية لمراقبة الممرات المائية.
ولم تعد إثيوبيا تسعى فقط للوصول الاقتصادي للبحر الأحمر، بل تخطط لاستعادة ما تعتبره “حقوقها التاريخية” عبر احتمال غزو إريتريا، وفي الوقت نفسه، تستثمر الإمارات في الموانئ لخلق حصار على النيل والبحر معًا، مما يعكس سياسة مزدوجة تهدف إلى تمويل مشاريع مصر وخصومها في آن واحد.
كل خطوة تتخذها إثيوبيا نحو البحر الأحمر تمثل اعتداءً على أمن النيل وتهديدًا للسيادة السودانية، إن البحر الأحمر ليس للبيع، ولا يمكن أن يُدار بتمويل يهدد شريان الحياة للدول المجاورة.
ومن المتوقع أن نشهد بداية حرب باردة بين إثيوبيا ومصر وإريتريا، مع تحركات بالوكالة في البحر الأحمر والسودان بالإضافة إلى إجراء تحالفات استخباراتية دولية لمواجهة المشروع الإثيوبي.