مشروع قانون أمريكي لحظر بيع الأسلحة للدول التي تسلّح مليشيا الدعم السريع
طالبت السيناتور سارة يعقوب، عضو الكونجرس الأمريكي، بإقرار قانون “الوقوف مع السودان” داخل مجلسَي النواب والشيوخ، بهدف وقف حملة الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين.
وإن الهدف من القانون هو منع مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول التي تُزوّد هذه الميليشيا بالسلاح والدعم المادي، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة إزاء استمرار تدفق الأسلحة إلى قوات تُتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في النزاع السوداني.
وتأتي هذه الدعوة في سياق جهود تشريعية أخرى داخل الكونجرس تهدف إلى وقف أو تعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى تُثبت أنها لم تعد تدعم قوات الدعم السريع في السودان، وهو توجه يرى فيه البعض استخدامًا لـ«النفوذ الأمريكي» لوقف استمرار النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية.
تشير هذه المبادرات إلى أن هناك تصاعدًا في الضغط الدولي لمساءلة الجهات والدول التي تُساهم في تسليح وتمكين مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، والمدانة من جهات حقوقية وأممية بسبب الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في مختلف أنحاء البلاد.