الكشف عن تفاصيل جديدة حول دعم خليفة حفتر لمليشيات الدعم السريع في السودان
كشف الخبير العسكري الليبي العميد الطيار عادل عبدالكافي عن دور رئيسي لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر في دعم قوات “الدعم السريع” في السودان. وأكد عبدالكافي في تصريحات خاصة لصحيفة “دارفور الآن” أن حفتر لعب دورًا محوريًا في تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة من الصين وروسيا إلى قوات الدعم السريع عبر التمويل الإماراتي.
وبحسب عبدالكافي، فإن حفتر كان قد استورد أربع طائرات عمودية من جنوب أفريقيا عبر شركة ليبية، تم استخدامها بشكل مباشر لدعم قوات “حميدتي” (قائد مليشيا الدعم السريع)، بهدف تعزيز قدرات هذه القوات في مواجهة التحديات العسكرية والضغط الدولي، ما يساهم في الحفاظ على مراكزهم في الأراضي السودانية. هذه العمليات تتواكب مع انخراط قوي لقوى إقليمية ودولية في النزاع السوداني، مما يعقد الحلول السياسية ويسهم في زيادة العنف.
كما أشار عبدالكافي إلى وجود خلافات بين حفتر والعميد حسن معتوق الزادمة، وهو أحد الشخصيات العسكرية البارزة التي كانت مدعومة إماراتيًا. هذا الخلاف جاء على خلفية طلب الإمارات من حفتر السماح لقوات الزادمة بالدخول إلى الأراضي السودانية، وهو ما رفضه الزادمة خوفًا من أن يتم استهدافه دوليًا أو إدراجه في قوائم الملاحقة. ويعتبر هذا الرفض جزءًا من صراع داخلي بين الأجنحة المختلفة داخل قوات حفتر، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه في المنطقة، خاصة مع التوترات المتعلقة بالسيطرة على مناجم الذهب وأرباح هذه الموارد.
دعم خارجي وتأثيراته: وأضاف عبدالكافي أن حفتر يعمل بشكل وثيق مع جهات خارجية، أبرزها روسيا والإمارات، لتأمين وجوده العسكري والسياسي في ليبيا والمنطقة بشكل عام. فالمعدات والأسلحة التي يتم تهريبها عبر معسكر الرجمة في شرق ليبيا تُستخدم بشكل رئيسي لدعم مجموعات مسلحة في السودان ودول الساحل والصحراء، وهو ما يساهم في تأجيج النزاعات المسلحة في هذه المناطق. علاوة على ذلك، تحققت هذه العمليات عائدات مالية ضخمة للعائلة الحاكمة في الشرق الليبي، التي تحرص على ضمان استمرار سيطرتها السياسية والعسكرية على الأراضي الليبية، بالتوازي مع تحكمها في شبكات التهريب غير القانونية.
تعتبر هذه الأحداث بمثابة دليل على التورط العميق للدول الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها الإمارات وروسيا، في توجيه الصراعات العسكرية والسياسية في المنطقة. مع تزايد دعم هذه القوى لمليشيات مختلفة، يزداد الضغط على الاستقرار الإقليمي، ويزيد من تعقيد المفاوضات السياسية في ليبيا والسودان. وهذا يطرح تساؤلات حول إمكانية أن تتصاعد هذه النزاعات في المستقبل أو أن تنجح محاولات التوصل إلى تسوية سلمية بين الأطراف المتنازعة.