مليشيا الدعم السريع تقمع تظاهرة في نيالا احتجاجًا على خطف التجار والمطالبات بمبالغ ضخمة
في تصعيد جديد للأزمة الأمنية في جنوب دارفور، أكدت مصادر عسكرية أن مليشيا الدعم السريع قمعت تظاهرة ضخمة خرجت في مدينة نيالا احتجاجًا على تصاعد عمليات خطف التجار من قبل مكونات قبلية مرتبطة بالمليشيا، مطالبةً بمبالغ ضخمة مقابل إطلاق سراحهم. وقد أثار هذا التصعيد موجة غضب عارمة في المدينة، خاصة من قبل عائلات الضحايا الذين عبروا عن احتجاجهم على ما وصفوه بتجاوزات المليشيا وسياساتها القمعية.
التظاهرة، التي انطلقت في شوارع نيالا، حملت مطالبات واضحة من المتظاهرين للمليشيا بالكف عن استهداف التجار الذين ينتمون إلى مكونات قبلية غير الماهرية، حيث تعرضوا لعمليات خطف منظمة وطلب فدية ضخمة لإطلاق سراحهم. وقد اتهم ذوو الضحايا قيادة مليشيا الدعم السريع بالتمييز العنصري والتفرقة بين القبائل، مؤكدين أن هذه العمليات تأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل المليشيا لتفكيك النسيج الاجتماعي للمدينة، وتعميق الخلافات القبلية.
وبحسب مصادر محلية، فقد تعاملت قوات الدعم السريع مع التظاهرة بعنف مفرط، حيث استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين. وقد تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، الذين تم إيداعهم السجون وسط حالة من التوتر الشديد في المدينة. كما أضافت المصادر أن العديد من الشبان تعرضوا للإصابات جراء القمع العنيف من قبل قوات المليشيا.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث خطف التجار في مدينة نيالا قد تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثار استياءً كبيرًا داخل المكونات المجتمعية المختلفة. وقد عبر العديد من المواطنين عن خشيتهم من تفاقم الوضع الأمني، مشيرين إلى أن المليشيا تلعب دورًا محوريًا في هذه الحوادث، سواء من خلال تنفيذها المباشر أو عبر تواطؤها مع جهات قبلية متورطة في عمليات الخطف.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تواجه مليشيا الدعم السريع ضغوطًا دولية متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور. وتُظهر الحوادث الأخيرة في نيالا بشكل جلي أن المليشيا لا تزال تتحكم في العديد من مفاصل الحياة اليومية في مناطق واسعة من الإقليم، مما يعمق معاناة السكان ويزيد من حالة الانقسام الاجتماعي.