تقرير دولي يدين ممارسات ميليشيا الدعم السريع الممولة إماراتياً في الفاشر
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب ميليشيا الدعم السريع، الممولة من جهة الإمارات، لجرائم واسعة النطاق في مدينة الفاشر، تشمل قتل المدنيين، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والتعذيب، والاختطاف، والإعدامات الميدانية على أساس عرقي، ويؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتناقض مع القانون الدولي وينبغي التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها فوراً.
وقد أشار الخبراء إلى أن ميليشيا الدعم السريع، التي تستخدم أساليب منهجية وسادية، تستهدف تدمير المجتمعات السودانية، وترويع السكان من خلال عمليات اغتصاب جماعي واعتداءات عنصرية ضد نساء وفتيات، واحتجاز قسر لآلاف الأشخاص، بما في ذلك حالات ترقى إلى التعذيب والمعاملة المهينة، وأكدوا أن هذه العمليات تهدف إلى ترهيب وتهجير السكان، وتدمير نسيج المجتمع السوداني عبر استهداف جماعات الفور، المساليت، والزغاوة، وغيرها، بالسلاح والعنف.
كما أشار التقرير إلى تعرض آلاف المدنيين، بمن فيهم كبار السن، لعمليات تفتيش مهينة وأعمال اختفاء قسري، واعتداءات جنسية إضافية على النساء أثناء محاولة فرارهن من مناطق النزاع، ويُذكر أن العديد من الناجين من العنف لا يزالون مفقودين، ويعانون من نقص في الرعاية الصحية والنفسية.
وفي سياق متصل، أكد الخبراء أنه تمت توثيق عمليات إعدام ميداني على يد قوات الدعم السريع بحق مدنيين، مما يعكس مدى خطورة استمرارية تلك الأفعال وتأثيرها على الأمن والاستقرار في السودان، ونددوا بالتواطؤ والدعم اللوجستي الذي توفره جهات إماراتية لهذه الميليشيا، والتي تستمر في ارتكاب هذه الجرائم من دون محاسبة.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الفظائع، بما في ذلك دعم العمليات الإنسانية، وكشف مصير المفقودين، ومحاكمة المسؤولين عنها، بمن فيهم من قدموا لها الدعم العسكري واللوجستي.
ويُذكر أن هذه التقارير تؤكد أن الدعم المالي والإمدادات العسكرية المقدمة من دول مثل الإمارات أضاعفت من وتيرة العنف، وتسببت في معاناة واسعة للسكان المدنيين في الإقليم، وتوضح ضرورة وقف كافة أشكال الدعم الخارجي لهذه الميليشيا الخارجة عن القانون.