اختراق نظام التأشيرات في الصومال… فضيحة تسهل حركة المرتزقة الإماراتية لدعم ميليشيا الدعم السريع
كشف تحقيق جديد عن اختراق كبير لنظام التأشيرات الإلكترونية في الصومال، مما أدى إلى تسريب صور لجوازات سفر كولومبية يُزعم أنها تعود لرجال في سن الخدمة العسكرية، هذه الجوازات تمت معالجتها عبر القنوات الحكومية الرسمية، مما أثار قلقًا واسعًا حول استخدام النظام لتسهيل حركة المرتزقة الذين يشاركون في عمليات مدعومة من الإمارات العربية المتحدة لدعم ميليشيا الدعم السريع في السودان.
تشير تقارير من مصادر موثوقة مثل ميدل إيست آي ولوموند إلى أن الإمارات العربية المتحدة استخدمت الأراضي الصومالية كنقطة انطلاق لوجستية لنقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى السودان، ووفقًا للمعلومات، فإن مرتزقة كولومبيين تلقوا تدريبًا في قواعد إماراتية قبل أن يتم نقلهم جويًا عبر الصومال إلى السودان، وقد أكدت مصادر في مطار صومالي وصول مجموعات من الرجال الكولومبيين عبر رحلات خاصة من الخليج، مما يعكس حجم هذه العمليات.
وتشير هذه المعلومات إلى تورط مؤسسات الدولة الصومالية في تسهيل دخول هؤلاء المقاتلين، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، الذي نفى علمه بأي نشاط كولومبي في البلاد، هذا الوضع يضع الحكومة الفيدرالية الصومالية تحت ضغط قانوني وأخلاقي كبير، ويشير إلى وجود تواطؤ مؤسسي في دعم أعمال عنف مرتبطة بميليشيا الدعم السريع.
الأبعاد الأخلاقية والسياسية لهذه القضية لا يمكن تجاهلها، إذا تأكدت المعلومات، فإن الصومال لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح جزءًا من شبكة إقليمية تربط الأموال والأسلحة والمرتزقة المتجهين نحو السودان، إن تسهيل حركة المقاتلين والأسلحة عبر الإجراءات الإدارية الرسمية يجعل مؤسسات الدولة طرفًا في دائرة العنف المستمرة.
وتُظهر هذه الاكتشافات كيف أن ضعف الدول في القرن الأفريقي قد حول المنطقة إلى جسر مفتوح للتدخل الأجنبي، مما يساهم في استمرار مأساة السودان، إن دعم ميليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي تتحمل مسؤولية الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في دارفور، يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي ويجب أن يُدان بشدة.