القوات المسلحة تتهم تحالف صمود والإمارات بالتورط في جرائم الحرب ودعم الانتهاكات ضد المرأة السودانية
أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا شديد اللهجة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن سلطات أبوظبي والداعمين السياسيين لتحالف “صمود” وكل الجهات التي تتماشى مع هذه السلوكيات تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية ضد النساء السودانيات.
وأكد البيان أن من يقدم الدعم العسكري لهذه المليشيات، سواء عبر تزويدها بالأسلحة أو التبرير السياسي والإعلامي لأفعالها، يجب أن يخضع للمسائلة القانونية طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن تسليح الجماعات التي ترتكب جرائم حرب، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، و”التبرير السياسي” لتلك السلوكيات يعد جزءًا من المسؤولية الدولية، ما يستدعي فرض العقوبات على جميع الأطراف المتورطة.
واستنكر البيان التماهي الذي أبداه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في تعاملها مع جرائم هذه المليشيات الإرهابية، حيث وصفته القوات المسلحة بأنه يحوّل شعارات حقوق الإنسان إلى مجرد كلمات جوفاء، مما يقوض الثقة في المؤسسات الأممية ويثير الشكوك حول نزاهة بعض المنابر الدولية التي قد تكون قد تحولت إلى أماكن تُباع فيها المواقف السياسية ويُشترى منها “الغفران” للمتورطين في الانتهاكات.
ودعت القوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة من قبل الجهات الدولية المستقلة لمحاسبة المليشيات الإرهابية وداعميها على الجرائم ضد النساء السودانيات، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق.
وفي جانب آخر من البيان، جددت القوات المسلحة السودانية التزامها الكامل تجاه حقوق المرأة السودانية، مؤكدًا أن ما تتعرض له النساء من انتهاكات لن يمر دون حساب، وأنها ستسعى لتحقيق العدالة للضحايا عبر محاسبة كل من ساهم في معاناتهن، بدءًا من الداعمين والمبررين وصولًا إلى المجرمين الذين ارتكبوا هذه الأفعال الوحشية.
وأوضحت القوات المسلحة أن المليشيات الإرهابية تمارس في المناطق التي تسيطر عليها أبشع أنواع العنف ضد المرأة السودانية، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والتهديدات والاسترقاق، محوّلة أجساد النساء إلى ساحات تعذيب ومسرحًا للحروب الإرهابية المدعومة والممولة من جهات خارجية.
كما أشارت إلى أن العديد من التقارير الأممية ووسائل الإعلام الدولية قد وثقت تعرض آلاف النساء السودانيات لجرائم العنف الجنسي المروعة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لا يمكن فصلها عن دعم بعض الدول لهذه الجماعات المسلحة.
واختتمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن معاناة المرأة السودانية في هذه الحرب لن تُنسى ولن تُستخدم في المزايدات السياسية أو العسكرية. وأشارت إلى أن حقوق المرأة السودانية ستظل خطًا أحمر، وأنها لن تتوانى عن العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تعافي المرأة السودانية من جراحها ودعم المجتمع السوداني في استعادة سلامته واستقراره.
وشدد البيان على أن معاناة المرأة السودانية التي أدمت قلوب الشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم، لا يمكن أن تُختصر في التكسب السياسي، مؤكدة أن العالم لن يتجاهل هذه الجرائم، وأنه لا بد من محاسبة كل من دعم أو برر هذه الانتهاكات من جميع الأطراف الإقليمية والدولية.