البنك الدولي يعلن استمرار مشروعاته في السودان بتمويل 540 مليون دولار
أعلن البنك الدولي عن استمرار تمويل مشروعاته في السودان ضمن محفظة قدرها 540.2 مليون دولار، وذلك وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة السودانية. جاء ذلك في زيارة رسمية رفيعة المستوى للبنك الدولي إلى بورتسودان اليوم الاثنين، وهي الزيارة الأولى منذ تعليق العلاقات بين السودان والبنك في عام 2021.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مع رئيس البعثة المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، مريم سالم، أشاد الوزير بعودة التعاون بين البنك والسودان واستمرار التمويل للمشروعات التنموية. وأكد أن الحكومة السودانية حددت أولوياتها خلال المرحلة الحالية، التي تركز على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي وتأهيل البنية التحتية في ولاية الخرطوم.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على أن الحكومة تسعى بشكل عاجل لتوفير بيئة ملائمة لعودة المواطنين إلى مقارهم في الخرطوم، وذلك من خلال إعادة بناء البنية التحتية الأساسية. كما أوضح أن من ضمن أولويات الحكومة في الفترة الحالية توفير الطاقات البديلة وتعزيز قطاع الزراعة باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد السوداني.
من جانبها، قالت مريم سالم إن الهدف من زيارة البعثة هو تقييم المشروعات التي يمولها البنك في السودان وتحديد مدى تقدمها والعوائق التي قد تواجهها. وكشفت عن التوافق بين أعضاء الاجتماع الذي عقده البنك في واشنطن في نوفمبر الماضي على تمديد الدعم للسودان، من خلال مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
كما تم بحث المشروعات التي بدأ تمويلها من محفظة البنك منذ عام 2024، والتي تشمل تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ودعم طوارئ التعليم الابتدائي، والمساعدة الصحية، إلى جانب مشاريع دعم الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ وتعزيز مرونة المجتمعات.
وفي خطوة هامة، كشف اللقاء عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة داخل وزارة المالية السودانية لإدارة محفظة البنك الدولي، بهدف تحسين تنسيق المشاريع وضمان استدامتها عبر التعاون المباشر مع الوزارات المعنية وشركاء التنفيذ.