نقاط تفتيش عشوائية وابتزاز ممنهج… الدعم السريع تحوّل الطرق العامة إلى أدوات قمع وجباية
أكدت شهادات محلية متطابقة أن عناصر من ميليشيا الدعم السريع، المدعومة إماراتيًا، كثّفت خلال الأيام الأخيرة من إنشاء نقاط تفتيش عشوائية على طرق رئيسية وحيوية، مستخدمةً السلاح والتهديد لفرض سيطرتها على حركة المدنيين والتجار، في ممارسات وُصفت بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وبحسب الشهادات، تقوم عناصر الدعم السريع بإيقاف المركبات الخاصة وشاحنات البضائع وفرض مبالغ مالية قسرية مقابل السماح بالمرور، فيما يُحتجز من يرفض الدفع لساعات طويلة، أو يُمنع كليًا من مواصلة طريقه، أو يأخذ جزء من بضاعته عنوة، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة التجارة والتنقل.
أفاد تجار محليون بأن الإتاوات المفروضة تختلف باختلاف نوع البضائع وقيمتها، حيث تُفرض مبالغ أعلى على شاحنات المواد الغذائية والوقود، الأمر الذي فاقم ارتفاع الأسعار وزاد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلًا.
تشير المعطيات إلى أن هذه النقاط تُدار بشكل كامل ضمن خطة ممنهجة من ميليشيا الدعم السريع، ما يحولها إلى أدوات قمع ترسّخ منطق القوة، وتكرّس واقع “السلطة الميليشياوية” على حساب الدولة.
سكان في مناطق متأثرة تحدثوا عن ممارسات ترهيب ممنهجة، شملت إطلاق نار في الهواء، تهديدات مباشرة، واعتداءات لفظية، ما خلق حالة خوف دائم، خصوصًا لدى النساء وكبار السن، ودفع بعض الأهالي إلى تجنّب السفر حتى لأسباب طبية أو إنسانية.
حذرت مصادر محلية من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وقطع سلاسل الإمداد، وتعميق الفوضى الاقتصادية، في وقت يعاني فيه السودان من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الانتهاكات تُعد جزءًا من نمط أوسع تتبعه ميليشيا الدعم السريع لترسيخ السيطرة عبر القمع الاقتصادي والأمني، وسط مطالب متزايدة بمحاسبة قياداتها، ومساءلة الجهات الداعمة لها، وعلى رأسها دولة الإمارات، عن دورها في تمكين هذه الممارسات التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر.