الدعم السريع تختطف 10 تجار بهدف ابتزازهم ماليًا في غبيش بغرب كردفان
أشار ناشطون ومحليّون إلى أن ميليشيا الدعم السريع اختطفت نحو عشرة تجّار على الأقل من مدينة غبيش في ولاية غرب كردفان، وقامت باقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وأكدوا أن الاعتقالات تعسفية وما هي إلا محاولة لابتزاز مالي مقابل إطلاق سراحهم، في سلوك ينتهك القانون الدولي ويُهدد المدنيين ويزيد من حالة الخوف لدى السكان المحليين.
ووفقا لتقارير نشرتها مصادر محلية وبيانات من غرفة طوارئ في دار حمر، فإن عناصر الدعم السريع في غبيش ينشطون في اختطاف التجار وقيادات الإدارة الأهلية والأطباء والناشطين المدنيين، قبل احتجازهم في أماكن غير معلومة وتهديد ذويهم بدفع مبالغ مالية كفدية مقابل إطلاق سراحهم، مع احتمال يعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو حتى القتل إذا لم تخضع العائلات لمطالب الخاطفين.
وتندرج هذه الحادثة ضمن تصاعد جرائم العنف والاختطاف والابتزاز التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في ولاية غرب كردفان بشكل عام، حيث شهدت مناطق واسعة خاضعة لسيطرتها تدهورًا أمنيًا ملحوظًا مع زيادة عمليات القتل والاختطاف ونهب الممتلكات وتدخلات في وظائف مؤسسات المجتمع المدني والخدمات الأساسية، ويُحمَّل ناشطون محليون الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع وبعض قيادات الإدارة الأهلية الموالية لها مسؤولية هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، حيث تُوثّق منظمات حقوقية سجلًا طويلًا من الاعتداءات الجسيمة من قبل ميليشيا الدعم السريع على المدنيين، تشمل القتل الجماعي، الاعتقالات التعسفية، النهب والابتزاز، والاغتصاب، وعمليات عنف أخرى يمكن أن تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وفي ولاية غرب كردفان تحديدًا، كانت هذه الميليشيا قد سيطرت على أجزاء واسعة منها قبل أشهر، مما أدى إلى نزوح واسع للسكان، ونقص في الخدمات الأساسية، وتزايد حوادث الاعتداء على المدنيين والتجارة المحلية، ويُنظر إلى حالة الاختطاف هذه كجزء من نمط أوسع من العنف المنهجي ضد المجتمع المدني والطبقة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
تأتي هذه الأحداث أيضًا في وقت لاحق من الحرب التي شهدت حالات أخرى من الاحتجاز القسري للنساء والأطفال في كردفان، الأمر الذي أدانته الشبكات الحقوقية باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مما يعكس تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات بحق السكان غير المشاركين في القتال.