المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور السودان لتقييم انتهاكات الدعم السريع ويؤكد استمرار التعاون مع الحكومة
التقى السفير محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبد الله محمد درف، وزير العدل، مع السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يزور السودان بهدف تقييم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية، وخاصة مليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، ضد المدنيين، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة السودانية لتنسيق العمل الدولي من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
أعرب المفوض السامي عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة السودان في التنسيق مع مكتبه القطري، مشيرًا إلى اختياره السودان كأول وجهة له بعد توليه منصبه في أكتوبر 2022، وأكد على أهمية الوقوف على الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان بعد الانتهاكات المروعة التي شهدتها مناطق مثل الفاشر ودارفور وكردفان.
في هذا السياق، أكد المفوض السامي استعداده لتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات مع وزارة العدل والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان عبر مكتبه في السودان، من جهته، أشار وزير العدل إلى الأبعاد القانونية التي تتبعها الحكومة لمحاسبة المليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن ترسيخ حقوق الإنسان يمثل أولوية قصوى في السياسات الحكومية.
كما قدم الوزير شرحًا موجزًا عن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات، بالإضافة إلى جهود آليات حماية المدنيين، وأشاد وزير الخارجية بالتضامن الذي تجسده زيارة المفوض السامي، مؤكدًا أنها تأتي في وقت حرج حيث تكافح الحكومة السودانية ضد الفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات.
وأشار الوزير إلى تصريحات المفوض السامي السابقة التي وصفت النزاع بأنه “حرب بالوكالة من أجل الموارد الطبيعية”، مما ساهم في تصحيح الروايات المغلوطة حول طبيعة الصراع، كما أكد على أهمية زيارة المفوض السامي لمخيمات النازحين لتسليط الضوء على معاناة المواطنين السودانيين جراء انتهاكات المليشيات.
في ختام اللقاء، أعرب الوزير عن استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان نجاح زيارة المفوض السامي وتحقيق العدالة للضحايا، وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في السودان ومحاسبة مرتكبي الجرائم، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون نتيجة للأعمال العدائية التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المدعومة من الخارج.