ياسر عرمان يعلن استعداده للمثول أمام المحكمة
أعلن القيادي في تحالف «صمود»، ياسر عرمان، استعداده الكامل للمثول أمام القضاء داخل السودان، سواء في بورتسودان أو الخرطوم، مشترطاً توفر إجراءات قانونية واضحة وشفافة تضمن علنية المحاكمة وخضوعها للمعايير المعترف بها وطنياً ودولياً. وأكد عرمان أن أي مثول قضائي يجب أن يتم في إطار قانوني سليم، وتحت رقابة مستقلة تتيح للشعب السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالعدالة الاطلاع على مجريات الإجراءات دون قيود.
كشف الحقائق وسيادة القانون
وشدد عرمان على أنه لا يخشى المواجهة القضائية متى ما التزمت العملية بمعايير النزاهة والاستقلال، معتبراً أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا عبر محاكمات عادلة تكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام المحلي والعالمي. وأوضح أن مطلبه الأساسي يتمثل في ضمانات إجرائية تشمل وضوح التهم، وحق الدفاع، وعلنية الجلسات، وعدم توظيف القضاء في الصراع السياسي.
رسالة سياسية وقانونية
وتحمل تصريحات عرمان، وفق مراقبين، رسالة مزدوجة: سياسية تؤكد القبول بالاحتكام للقانون، وقانونية تشدد على رفض أي إجراءات استثنائية أو انتقائية. كما تعكس دعوة ضمنية إلى تعزيز استقلال القضاء وتحصينه من الاستقطاب، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون في مرحلة انتقالية معقدة تمر بها البلاد.
سياق أوسع للعدالة الانتقالية
وتأتي هذه المواقف في ظل نقاشات متصاعدة حول العدالة والمساءلة في السودان، حيث يطالب قطاع واسع بإجراءات قضائية شفافة تطال جميع الأطراف دون استثناء. ويرى متابعون أن اشتراط الرقابة الدولية وعلنية الإجراءات قد يسهم في تعزيز الثقة في أي مسار قضائي مقبل، ويحد من الجدل حول شرعية المحاكمات ودوافعها.
وفي ختام تصريحاته، أكد عرمان أن كشف الحقيقة وخضوع الجميع للقانون يمثلان المدخل الضروري لإغلاق ملفات الماضي وفتح صفحة جديدة تقوم على العدالة والمحاسبة، بعيداً عن التسييس أو تصفية الحسابات.