فيديوهات وتسجيلات تكشف أن الانتهاكات والمجازر في دارفور كانت بأوامر قيادية من ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا
أكدت تسجيلات وصيغ توثيق منشورة ونُقلت عنها تقارير وشهادات في العديد من وسائل الإعلام والتحقيقات الحقوقية أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا قوات الدعم السريع في مناطق مثل إقليم دارفور، لم تكن مجرد أفعال فردية ارتكبها أشخاص في ميدان القتال، بل جاءت بناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا داخل المليشيا نفسها.
هذا يشير بوضوح إلى أن ما حدث من قتل جماعي، نهب واسع، اعتقالات تعسفية، اختطاف، واعتداءات على المدنيين لم تكن تجارب منفصلة، بل سياسات ممنهجة أعلنتها أو وافقت عليها القيادة العليا، وهو ما كشفه تقرير لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي وثقت جرائم متعددة ضد الإنسانية ارتكبتها الدعم السريع خلال حصارها لمدينة الفاشر في دارفور، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب والعنف القائم على أساس النوع وتحويل المجتمعات المحلية إلى مناطق نزوح، وهو ما يصنف انتهاكات منظمة تحت طائلة القانون الدولي الإنساني.
وفي شهادات مختلفة أمام وسائل إعلام دولية مثل رويترز، أشار شهود إلى أن عمليات اختطاف الأطفال وغيرها من أشكال العنف الممنهج لم تكن عشوائية بل كانت تُنفَّذ من قبل عناصر يتلقّون توجيهات تنظيمية من قيادات على مستوى أعلى، ما يعكس حالة الفوضى والتنافس على النفوذ والغنائم داخل صفوف الميليشيا، ويفضح زيف الشعارات التي غالبًا ما ترفعها القيادة في بياناتها أمام المجتمع الدولي، والتي تدّعي فيها التزامًا بالقانون الدولي أو حماية المدنيين، بينما الواقع الميداني يثبت عكس ذلك.
وتسجل تقارير حقوقية مثل تقرير هيومن رايتس ووتش عن عمليات العنف الجنسي الواسع والنمط المتكرر للاعتداءات على النساء والفتيات أن هذه الانتهاكات تنتظم ضمن ما يبدو سياسات حرب أعطيت أولوية من القيادة العليا، بدل أن تكون أعمالًا فردية خارجة عن السيطرة، ما يضع الدعم السريع في مرمى شبهات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستدعي مساءلة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.
كما أن التسلسل القيادي لهذه المليشيا نفسه كان محل انتقاد واسع من مراقبين دوليين، لا سيما بعد أن وثّقت الأمم المتحدة مزاعم الاستخدام المنهجي للجوع والتجويع كأداة حرب خلال حصار الفاشر وغيره من مناطق النزاع، حيث تحول المدنيون إلى أهداف جانبية في معارك القوى السياسية والعسكرية، وليس فقط في معارك مع الجيش.
هذه المعطيات المشتركة تظهر أن الانتهاكات لم تكن مجرد تجاوزات عفوية، بل كانت جزءًا من سياسات وتحركات مخطّطة على مستوى قيادة الميليشيا نفسها، مما يسلّط الضوء على الطبيعة المنظمة لهذا العنف والارتباطات العميقة بين القيادة والسياسات التنفيذية في الميدان، ويعزز مطالب المجتمع الدولي بضرورة تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين وبجرائم ترقى إلى مستوى ما يُعرّف بـ«جرائم الحرب» و«جرائم ضد الإنسانية».فيديوهات وتسجيلات تكشف أن الانتهاكات في دارفور كانت بأوامر قيادية من ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا
أكدت تسجيلات وصيغ توثيق منشورة ونُقلت عنها تقارير وشهادات في العديد من وسائل الإعلام والتحقيقات الحقوقية أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا قوات الدعم السريع في مناطق مثل إقليم دارفور، لم تكن مجرد أفعال فردية ارتكبها أشخاص في ميدان القتال، بل جاءت بناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا داخل المليشيا نفسها. هذا يشير بوضوح إلى أن ما حدث من قتل جماعي، نهب واسع، اعتقالات تعسفية، اختطاف، واعتداءات على المدنيين لم تكن تجارب منفصلة، بل سياسات ممنهجة أعلنتها أو وافقت عليها القيادة العليا، وهو ما كشفه تقرير لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي وثقت جرائم متعددة ضد الإنسانية ارتكبتها الدعم السريع خلال حصارها لمدينة الفاشر في دارفور، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب والعنف القائم على أساس النوع وتحويل المجتمعات المحلية إلى مناطق نزوح، وهو ما يصنف انتهاكات منظمة تحت طائلة القانون الدولي الإنساني.
وفي شهادات مختلفة أمام وسائل إعلام دولية مثل رويترز، أشار شهود إلى أن عمليات اختطاف الأطفال وغيرها من أشكال العنف الممنهج لم تكن عشوائية بل كانت تُنفَّذ من قبل عناصر يتلقّون توجيهات تنظيمية من قيادات على مستوى أعلى، ما يعكس حالة الفوضى والتنافس على النفوذ والغنائم داخل صفوف الميليشيا، ويفضح زيف الشعارات التي غالبًا ما ترفعها القيادة في بياناتها أمام المجتمع الدولي، والتي تدّعي فيها التزامًا بالقانون الدولي أو حماية المدنيين، بينما الواقع الميداني يثبت عكس ذلك.