سبع حركات مسلحة إثيوبية تتحد لإسقاط حكومة آبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية
أعلنت سبع حركات مسلحة ومعارضة إثيوبية، تنشط في ستة أقاليم، تشكيل تحالف جديد يحمل اسم «تحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء»، معلنة أن هدفه إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية شاملة.
ويضم التحالف الجديد جبهة تحرير شعب تيغراي، والحركة الوطنية لقوات فانو الأمهرية، وجيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير أوغادين، والجبهة الثورية الديمقراطية للوحدة في عفر، وحركة تحرير شعوب بني شنقول، والحركة الديمقراطية لشعب قوموز، ما يمنحه امتدادًا جغرافيًا واسعًا من شمال البلاد إلى مناطق أوروميا وعفر وبني شنقول-قوموز والإقليم الصومالي.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بسبب التناقضات السابقة بين بعض مكونات التحالف؛ إذ خاضت قوات فانو الحرب إلى جانب الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيغراي خلال حرب 2020-2022، قبل أن تنقلب لاحقًا على الحكومة الفيدرالية وتدخل في مواجهات معها منذ عام 2023، كما يواصل جيش تحرير أورومو نشاطه المسلح ضد القوات الحكومية في أوروميا.
وقال التحالف في بيانه التأسيسي إنه يسعى إلى تنسيق القدرات السياسية والتنظيمية لأعضائه، وصولًا إلى إنهاء حكم حزب الازدهار وإنشاء حكومة انتقالية تستند إلى ميثاق انتقالي، يعقبها حوار سياسي ودستوري شامل، كما دعا أفراد القوات الحكومية والقوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إلى مشروعه.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه إثيوبيا تصاعدًا في التوترات المسلحة، خصوصًا في أمهرة وأوروميا، بالتزامن مع تجدد الاحتكاكات في تيغراي، ما يزيد المخاوف من اتساع رقعة الصراع مجددًا. وكانت حرب تيغراي التي اندلعت بين عامي 2020 و2022 قد انتهت باتفاق سلام، إلا أن الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى تيغراي عادت إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة.
ورغم اتساع التحالف وتنوع القوى المنضوية تحته، فإن قدرته على التحول إلى قيادة عسكرية موحدة لا تزال غير محسومة، في ظل الخلافات السياسية والإقليمية بين مكوناته وتباعد مناطق انتشارها، كما اتهمت أديس أبابا في وقت سابق إريتريا بدعم مجموعات مسلحة داخل إثيوبيا، بينما نفت أسمرة هذه الاتهامات.
وفي سياق إقليمي أوسع، تكتسب التطورات الإثيوبية أهمية بالنسبة للسودان والقرن الأفريقي، خصوصًا مع استمرار الحرب السودانية وتداخل الحدود وحركة السلاح والمقاتلين بين دول المنطقة، ويزيد أي تصعيد واسع داخل إثيوبيا من تعقيدات البيئة الأمنية المحيطة بالسودان، بما في ذلك مسارات الإمداد المرتبطة بمليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، والتي تواجه اتهامات دولية متزايدة بشأن اعتمادها على شبكات إقليمية للسلاح والدعم.