البرهان من الولاية الشمالية يؤكد على دعم الزراعة وتعزيز وحدة الصف في مواجهة ميليشيا الدعم السريع
أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بصمود مواطني الولاية الشمالية وتضحياتهم في دعم القوات المسلحة، مؤكداً استمرار جهود الدولة لاستعادة الأمن والاستقرار ومواجهة ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وخلال مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة وادي حلفا، شدد البرهان على أن الشعب السوداني هو صاحب الحق في تقرير مصيره واختيار من يحكمه عبر الانتخابات، مجدداً رفضه لأي إملاءات خارجية تمس سيادة البلاد وقرارها الوطني.
وأكد أن أبواب السودان مفتوحة أمام أبنائه الراغبين في السلام والعودة والحوار، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود مكان للمرتزقة والخونة في البلاد، مجدداً عزم القوات المسلحة على إنهاء تمرد الدعم السريع واستعادة الأمن في جميع أنحاء السودان.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وما خلفته من خسائر بشرية ونزوح واسع النطاق ودمار طال البنية التحتية. كما تتواصل الانتقادات بشأن التدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أطراف النزاع، وسط اتهامات موجهة إلى الإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لميليشيا الدعم السريع.
وفي سياق جولته بالولاية الشمالية، زار البرهان منطقة بيوضة، حيث اطلع على أوضاع المواطنين ومستوى الخدمات الأساسية، كما زار دار السادة الأدارسة ومسيد السيد الكامل الإدريسي، مشيداً بدور الطرق الصوفية في تعزيز الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
وأكد البرهان أن تطوير القطاع الزراعي يمثل أولوية للدولة، لا سيما في مشروعات البرقيق وكرمة والدفوفة، مشيراً إلى ضرورة معالجة العقبات التي تواجه المزارعين والاستعداد للموسم الشتوي، في ظل شح الأمطار والتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن خطط الاهتمام بالزراعة تشمل مشروعات في الولاية الشمالية ونهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض، إلى جانب مشروعات سندس والسليت وسوبا، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
واختتم البرهان لقاءاته بتوجيه التحية للقوات المسلحة والقوات المساندة المنتشرة في جبهات القتال، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى حماية سيادة السودان ووحدة أراضيه، في وقت تتزايد فيه المطالب بوقف التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الحرب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسليح الأطراف المتحاربة أو تأجيج الصراع.