الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان
دعت الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات سريعة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، حيث حذر المشاركون من أن ملايين السودانيين، بما في ذلك 15 مليون طفل، يواجهون أوضاعًا مأساوية نتيجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاع المستمر.
تعهد المجلس بالعمل على تطوير استراتيجيات بديلة للاستجابة الإنسانية في حال استمرت السلطات السودانية في عرقلة وصول المساعدات وإصدار التأشيرات والتصاريح للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشكل مناسب.
وأكد المجلس أن تحقيق انتقال سياسي نحو حكومة مدنية ديمقراطية يتطلب عملية شاملة تضم جميع الأطراف والمجتمع المدني السوداني، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني ويعيد الزخم الديمقراطي الذي تعرض للقمع في عام 2021.
وفي هذا السياق، أشارت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا، إلى أن خطوط المواجهة تشهد تطورات خطيرة، حيث يسعى طرفا النزاع لتحقيق أهدافهما العسكرية، كما نبهت إلى الزيادة المطردة في استخدام الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة بعيدة المدى، مما أدى إلى اتساع نطاق العنف ليشمل مناطق كانت مستقرة سابقًا.
وأكدت بوبي أن تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أظهرت تضاعف عمليات قتل المدنيين تعسفياً ثلاث مرات بين فبراير وأبريل من هذا العام، وأوضحت أن “الإفلات من العقاب الراسخ يُؤجج هذه الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجب محاسبة جميع أطراف النزاع”.
واتهم المجلس الأطراف المتحاربة بمنع وصول المساعدات الإنسانية كجزء من تكتيكاتهم الحربية، داعيًا إياهم للسماح بمرور المساعدات خلال 72 ساعة من إخطار الجهات المنفذة بالأغراض الإنسانية.
كما طالب بفتح جميع المعابر الحدودية إلى السودان لأغراض إنسانية، بما في ذلك المعابر من جنوب السودان إلى دارفور، وإصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة للعاملين في المجال الإنساني خلال أسبوع واحد من تقديم الطلبات.
وشددت فرنسا على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الظروف، وفقًا للقانون الدولي، وعلى ضرورة احترام أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب إعلان جدة بشأن حماية المدنيين والالتزامات الإنسانية المطبقة على كامل أراضي السودان.