في ظل أزمة الخبز وغلاء الأسعار.. تدابير حكومية لإنقاذ مطاحن الدقيق من الانهيار
إعلنت وزارة الصناعة عن حزمة تدابير قالت إنها تهدف لضمان استمرار عمل مطاحن الدقيق بالبلاد، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء أزمة نقص الدقيق وارتفاع أسعار الخبز في الأسواق.
وترأست وكيل الوزارة محاسن علي يعقوب، اجتماعًا مع ممثلي شركات إنتاج الدقيق، خُصص لبحث سبل زيادة الإنتاج وسد الفجوة المتفاقمة في الكميات المطروحة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول أبرز التحديات التي تواجه المطاحن، خاصة في ما يتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل، وشح التمويل، وتعدد الرسوم المفروضة على مراحل الإنتاج والنقل، مما تسبب في تعطيل حركة نقل القمح والدقيق بين الولايات.
وفي ختام الاجتماع، أُعلن عن اتفاق مبدئي يشمل تسهيل حصول المطاحن على تمويل مصرفي بضمانات مُيسّرة، مع الإبقاء على شرط الحصول على موافقة بنك السودان المركزي لتمويل استيراد القمح من الخارج، وسط مطالب من الشركات بتخفيف هذا الشرط في ظل تقلبات سوق النقد الأجنبي.
كما أكدت وكيل الوزارة على ضرورة تقنين الرسوم الحكومية، بحيث يتم تحصيلها عبر إيصال موحد لتقليل الأعباء المالية المتعددة التي تواجه المطاحن، مع وقف فرض أي رسوم أو ضرائب على التجارة العابرة بين الولايات، إلى جانب مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق القومية والتي ظلت تمثل عبئًا كبيرًا على قطاع النقل والسلع الأساسية.
وتأتي هذه التدابير وسط تصاعد التحذيرات من انهيار منظومة إنتاج الدقيق وتوقف المطاحن الكبرى بسبب التكاليف المتزايدة وشح القمح المستورد، ما ينذر بأزمة في الخبز وتفاقم الأوضاع المعيشية.