مؤامرة دولية جديدة… كيف تغذي الإمارات الصراع في السودان عبر ليبيا؟في تطور مثير يكشف عن أبعاد التآمر الدولي على السودان، توصلت تحقيقات خاصة إلى معلومات مؤكدة تشير إلى تورط أطراف إقليمية ودولية في تأجيج الصراع داخل السودان عبر بوابة ليبيا، هذه المعلومات تعتمد على أدلة قوية تشمل صورًا من الأقمار الصناعية ومراسلات موثوقة. تبدأ القصة بسفينة مشبوهة من الإمارات وذلك عندما تلقت قيادة عملية “إيريني” تحذيرات من الاستخبارات الأمريكية بشأن سفينة حاويات مشبوهة تُدعى “آيا 1″، التي ترفع علم بنما، السفينة، التي انطلقت من ميناء جبل علي في الإمارات، كانت تحمل مستندات تشير إلى شحنات من مستحضرات التجميل والسجائر، لكن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا. فقد أكدت عمليات التفتيش أن السفينة كانت محملة بآلاف الذخائر ومئات السيارات العسكرية المصفحة من نوع “بيك-أب”، متجهة إلى ليبيا ومن ثم إلى السودان، ورغم وضوح الأدلة، سمحت السلطات الأوروبية للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ليبيا تحت ذرائع استثنائية تتعلق بحظر السلاح الأممي. بعد تفتيش السفينة، تم تحويلها إلى ميناء “أستاكوس” اليوناني، حيث دارت مفاوضات سرية مكثفة بين أثينا ودبي وبروكسل وطرابلس، وفي النهاية، تقرر السماح للسفينة بمواصلة رحلتها بعد أن توقفت في مصراتة، حيث تم إنزال جزء من الشحنة، فيديوهات لاحقة أظهرت نقل عشرات السيارات المستخدمة في النزاع السوداني. وجزء من هذه الشحنة تم تسليمه لمليشيات طرابلس، بينما انتقل الباقي عبر بنغازي والكفرة إلى السودان، ويشير التحقيقات إلى دور رجل الأعمال الليبي أحمد العشيبي، المرتبط بخليفة حفتر، والذي يعد حلقة وصل بين الإمارات وشبكات الأسلحة. تظهر الأدلة أن ما يجري في السودان ليس مجرد صراع داخلي، بل هو جزء من مؤامرة دولية تشمل الإمارات التي تقوم بتمويل وتسليح الميليشيات، والاتحاد الأوروبي الذي يوفر تغطية سياسية، بالإضافة إلى حفتر وشبكاته التي تسهل عمليات النقل. وإن صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض الدول الأوروبية يسلطان الضوء على مشروع خارجي يهدف إلى تقويض سيادة السودان وتمزيق نسيجه الوطني، ومن الضروري أن يدرك الجميع أن الأحداث الحالية ليست مجرد مصادفة، بل هي جزء من مخطط أكبر يُدار من الخارج. وفي الختام إن كشف هذه الحقائق للرأي العام يعد واجبًا ملحًا، حيث يجب أن نكون واعين للمخاطر التي تواجه السودان بسبب التدخلات الخارجية والتمويل الإماراتي للميليشيات المسلحة، مثل الدعم السريع، التي تعمق جراح البلاد وتغرقها في الفوضى.

تحالف “تأسيس” يفشل في تشكيل حكومة موازية ويكتفي بهيئة قيادية وسط انقسامات حادة وصراعات على المناصب

1 minute للقراءة
239 مشاهدة

كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن فشل ذريع لتحالف “تأسيس” في مساعيه لتشكيل حكومة موازية، بعدما اصطدمت خطته بعقبات داخلية وخارجية، أبرزها ضغوط إقليمية ودولية، ولكن الأهم، بحسب مراقبين، هو تفجر الخلافات بين مكوناته بسبب الصراع المحموم على تقاسم الوزارات والمناصب.

ويصف ناشطون المشهد داخل التحالف بأنه “صراع مصالح لا مشروع”، حيث طغى الطموح الشخصي وحب الزعامة على أي خطاب وطني مزعوم، وأشاروا إلى أن قياداته أظهرت استعداداً للتناحر والانقسام بدل التوافق، ما يبرهن على هشاشة بنيته وافتقاره للرؤية السياسية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن التحالف عن تشكيل هيئة قيادية مؤقتة، تولى رئاستها محمد حمدان “حميدتي”، مع تعيين عبد الرحيم الحلو نائباً له، واختيار الشيوعي علاء الدين نقد نائباً للناطق الرسمي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتلميع الفشل وتجميله بواجهة تنظيمية هشة.

لكن الأبرز في هذا التحول كان استبعاد شخصيات رئيسية مثل عبد الرحيم دقلو، والطاهر حجر، والهادي إدريس، في إشارة إلى تفاقم الخلافات الداخلية، خصوصاً بين الفصائل المسلحة الموقعة على “ميثاق نيروبي”، والتي التقت مؤخراً في دارفور ضمن تحركات أثارت الجدل حول مدى التماسك الحقيقي داخل التحالف.

ويرى محللون سياسيون أن إعلان الهيئة القيادية لم يكن إلا مخرجاً اضطرارياً بعد سقوط مشروع الحكومة الموازية، الذي تفكك تحت وطأة أزمة التسمية وتقاسم النفوذ. واعتبروا أن الخطوة لا تعكس توافقاً بقدر ما تعكس أزمة ثقة متجذّرة بين مكونات التحالف.

ويحذر المراقبون من أن تحالف “تأسيس” يقف اليوم على حافة الانهيار، وسط استقطاب داخلي حاد، وتموضع رمزي لا يعكس قوة فعلية بقدر ما يعكس حالة من العبث السياسي. فإما أن يتمكن من تجاوز تناقضاته وبناء هيكل موحّد قادر على الفعل السياسي، أو أن ينزلق إلى مزيد من الفوضى والصراع بين أجنحة مسلحة لا تحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية حقيقية.

 

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *