انسحاب 200 مرتزق من جنوب السودان قاتلوا مع الدعم السريع في شمال كردفان

1 minute للقراءة
84 مشاهدة

كشفت مصادر محلية وعسكرية متقاطعة عن انسحاب مجموعة كبيرة من المقاتلين المرتزقة من جنسية جنوب سودانية، كانت تشارك في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، في مؤشر لافت على تصاعد حالة التراجع والانهيار داخل وحدات المليشيا في الإقليم الأوسط من البلاد.

ووفقًا لما أفادت به مصادر ميدانية، فإن المجموعة التي انسحبت تُقدّر بحوالي 200 مرتزق، كانت متمركزة خلال الأسابيع الماضية في مدينة بارا، إحدى أهم محاور المواجهة غرب الإقليم، وقد رُصدت أثناء انسحابها في منطقة كجمر، وهي تتجه عبر طرق ترابية نحو المزروب، ومنها إلى الميرم، في طريق العودة إلى داخل الحدود الجنوبية للبلاد.

اللافت في هذه التحركات أنها جاءت بالتزامن مع تصاعد الضربات الجوية التي استهدفت تجمعات الدعم السريع في محيط بارا، حيث تشير المعلومات العسكرية إلى مقتل عدد كبير من عناصر المرتزقة خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى فقدان المليشيا كميات معتبرة من السلاح والعتاد في عمليات مباغتة.

وبحسب مصادر استخباراتية، فإن الانسحاب لم يتم بإذن من قيادة الدعم السريع، بل اتخذته المجموعة المرتزقة بشكل منفرد، ما يؤشر إلى تآكل الثقة داخل صفوف المقاتلين الأجانب المرتبطين بالمليشيا، وفقدانهم الحافز القتالي في ظل تصاعد الاستهداف المباشر لهم، وغياب الإمداد والدعم اللوجستي خلال المعارك الأخيرة.

ويمثل وجود مقاتلين من جنوب السودان في صفوف الدعم السريع واحدة من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين السياسي والأمني، إذ لطالما نفت حكومة جوبا تورط أي قوات نظامية في النزاع السوداني، بينما تؤكد تقارير حقوقية وميدانية متكررة استخدام حميدتي عشرات المرتزقة من دول الجوار، خاصة من تشاد والنيجر وجنوب السودان.

ويشير مراقبون إلى أن انسحاب هذه المجموعة من شمال كردفان قد يعكس بداية تفكك تدريجي في شبكة المقاتلين الأجانب المرتبطين بالمليشيا، مما قد يؤثر على قدرتها على الاحتفاظ بالمواقع النائية أو تنفيذ عمليات هجومية واسعة خارج دارفور.

كما يأتي انسحاب مرتزقة جنوب السودان من شمال كردفان في لحظة فارقة، تتزامن مع تقدم الجيش السوداني في عدة محاور غرب البلاد، وتصاعد التوتر الإقليمي بشأن دعم جماعات مسلحة عبر الحدود.

 

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *