محكمة سنجة تُصدر أحكامًا رادعة بحق متهمين بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع
أصدرت محكمة سنجة الجنائية أحكامًا مشددة بحق أربعة متهمين أدينوا بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع والمشاركة في معارك ضد الدولة، في خطوة وُصفت بأنها رسالة قانونية حاسمة تجاه كل من يثبت تورطه في دعم التمرد أو تقويض النظام الدستوري.
جرت المحاكمة علنًا وسط حضور قانوني ومجتمعي، حيث عرضت النيابة العامة أدلة ووثائق تثبت تورط المتهمين في مساندة المليشيا، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي والمشاركة في أعمال عسكرية اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة. وبعد الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، قضت المحكمة بما يلي، الإعدام شنقًا حتى الموت بحق متهمين اثنين بعد إدانتهم بجرائم جسيمة تصل إلى مستوى جرائم الحرب، والسجن المؤبد (20 عامًا) بحق المتهم الثالث، والسجن 10 سنوات بحق المتهم الرابع.
استندت لائحة الاتهام إلى مواد قانونية تتعلق بـ تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمدانين لا تقتصر على دعم قوة متمردة، بل ترتقي إلى مستوى المشاركة في أعمال مسلحة تهدد السلم الأهلي ووحدة البلاد.
يعتبر مراقبون أن هذه الأحكام تمثل توجهًا جديدًا في المسار القضائي السوداني يقوم على مبدأ الردع القانوني إلى جانب المواجهة العسكرية، في ظل تصاعد العمليات ضد مليشيا الدعم السريع في ولايات عدة. ويرى خبراء أن المحكمة أرست قاعدة بأن كل متعاون مع المليشيا سيُواجه المحاسبة العادلة، سواء بالمشاركة المباشرة أو عبر تقديم الدعم اللوجستي والمالي.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تشدد فيه الدولة إجراءاتها ضد كل محاولات زعزعة الاستقرار، بالتوازي مع تصعيد الجيش عملياته العسكرية ضد معاقل المليشيا في دارفور وكردفان. ويشير محللون إلى أن تفعيل المسار القانوني يهدف إلى تجفيف الحاضنة المدنية للمليشيا، وإظهار أن العدالة ستطال كل من يتورط في دعمها مهما كان موقعه.