“كوشيب” أول قائد للـ”جنجويد” يُدان بجرائم حرب في دارفور
في سابقة تاريخية، أدانت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي شهدته دارفور قبل عقدين من الزمن، هذه الإدانة تُعد الأولى من نوعها لمشتبه به بارتكاب جرائم في دارفور، حيث تم توجيه اتهامات خطيرة لكوشيب تتضمن الاغتصاب والقتل والتعذيب خلال الفترة ما بين 2003 و2004.
أظهرت الأدلة المقدمة في المحكمة أن كوشيب كان جزءًا من خطة حكومية لقمع التمرد في دارفور، حيث ارتكبت ميليشيات الجنجويد، التي كان يقودها، فظائع مروعة شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب، القاضية جوانا كورنر أكدت أن المحكمة “مقتنعة تمامًا” بأن كوشيب مذنب، حيث سردت تفاصيل مروعة عن كيفية قيامه بتحميل مدنيين في شاحنات وإصدار أوامر بإعدامهم بعد تعذيبهم.
على الرغم من الأدلة القوية ضده، نفى كوشيب جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص المطلوب، وقد فر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى قبل أن يسلم نفسه طوعًا للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2020، مشيرًا إلى أنه كان يعيش في خوف من الحكومة السودانية.
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات الجنجويد التي قادها كوشيب كانت جزءًا من استراتيجية الرئيس السوداني السابق عمر البشير لقمع التمرد في دارفور، ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تشهد السودان نزاعًا جديدًا بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد.
إن إدانة كوشيب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا في دارفور وتؤكد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع، والتي لا تزال تمثل تهديدًا للأمن والسلام في السودان.
ومن الجدير بالذكر إن أن هذه الإدانة ليست مجرد انتصار للعدالة، بل هي دعوة للعالم بأسره لتحمل المسؤولية تجاه الفظائع التي ارتكبت في دارفور، إن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للسودان وشعبه.