ملاحقة قضائية ضد منصور بن زايد بسبب تمويله ميليشيا الدعم السريع في السودان
تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تهماً قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث قدمت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (IFRD) شكوى تطالب بالتحقيق في دور أبوظبي في تمويل وتسليح ميليشيا الدعم السريع خلال النزاعات التي شهدتها مدينة الفاشر السودانية، وقد وضعت الشكوى، المستندة إلى تقرير نشرته صحيفة “إل مانيفستو” الإيطالية، نائب رئيس الدولة، منصور بن زايد، في مركز شبكة إجرامية عابرة للحدود تُعنى بتقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا.
استندت الشكوى إلى المادة (25) من نظام روما الأساسي، التي تتعلق بملاحقة المسؤولين عن تسهيل جرائم الحرب. وقد تم دعم هذه الاتهامات بوثائق وتقارير دولية توضح آليات الإمداد والدعم، ومن بين الأدلة المقدمة، يُشار إلى تورط شركة أمنية مقرها أبوظبي في تجنيد مرتزقة كولومبيين ونقلهم عبر شرق ليبيا، بالإضافة إلى إنشاء جسر جوي لنقل العتاد عبر مطار “أم جرس” التشادي تحت غطاء مستشفى ميداني تابع للهلال الأحمر.
كما تطرقت الشكوى إلى الدور الإعلامي المضلل لقناة “سكاي نيوز عربية”، المملوكة لصندوق استثماري يتبع لمنصور بن زايد، متهمة إياها ببث تقارير تدعي استقرار الأوضاع في السودان لتغطية الانتهاكات المستمرة. وقد أكد حقوقيون أن السياسة الإماراتية تهدف إلى السيطرة على موارد السودان من الذهب والمعادن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التحرك التحرك القضائي، الذي قد يستمر حتى عام 2026، يمثل بداية المسار القانوني لمحاسبة المتورطين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تستفيد منها الأطراف المعنية.