البرلمان الأوروبي يدعو لوقف الدعم الخارجي للدعم السريع ويصنفها على قوائم الإرهاب ويضع الإمارات تحت المجهر
صعّد البرلمان الأوروبي موقفه من الحرب في السودان، داعيًا الدول والأطراف الخارجية إلى وقف تمويل وتسليح وتقديم أي شكل من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، مع تسمية الإمارات العربية المتحدة صراحة ضمن الدول المعنية بهذه الدعوة.
وأكد البرلمان، في قرار بشأن تصاعد الانتهاكات والأوضاع الإنسانية في السودان، أن التدخلات الخارجية تسهم في استمرار الحرب، مطالبًا جميع الدول، ومن بينها الإمارات، بوقف تمويل أو تسليح أو تقديم أي دعم آخر للدعم السريع، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تستهدف المسؤولين والجهات المتورطة في جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة.
وفي تصعيد سياسي لافت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأوروبية على الميليشيا بسبب الانتهاكات المنسوبة إليها بحق المدنيين.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي توسيع أدوات الضغط المرتبطة بالحرب السودانية، إذ تشمل العقوبات الأوروبية الحالية أفرادًا وكيانات مرتبطة بزعزعة الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، كما فرض الاتحاد في يوليو 2026 قيودًا على تجارة الذهب السوداني وبعض المواد المستخدمة في التعدين، بهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب.
ويعزز الموقف الأوروبي الضغوط الدولية على ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، خصوصًا مع استمرار الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بتوفير أشكال من الدعم للميليشيا، وكانت مؤسسات أوروبية قد أثارت في وقت سابق تقارير عن شبكات مرتبطة بالإمارات يُعتقد أنها ساهمت في إمداد الدعم السريع بالسلاح والتمويل واللوجستيات.
وبذلك ينتقل ملف الدعم الخارجي للدعم السريع إلى مستوى أكثر وضوحًا داخل المؤسسات الأوروبية، مع تركيز متزايد على مسؤولية الجهات التي تموّل أو تسلّح الميليشيا، بالتوازي مع الدعوات لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين السودانيين.