السودان يتحرك دبلوماسيًا لمنع تمديد مهمة تقصي الحقائق الأممية
كثفت الحكومة السودانية تحركاتها الدبلوماسية في جنيف، في محاولة لحشد دعم أفريقي ودولي لرفض مشروع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، مع اقتراب مناقشة الملف خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، وكانت الخرطوم قد طلبت من مجموعة تضم 29 دولة، تقودها الصين، دعم موقفها الرافض للتمديد.
وتتمسك الحكومة السودانية بأن معالجة الانتهاكات ينبغي أن تتم عبر المؤسسات القضائية الوطنية، بينما تدفع بريطانيا ودول ومنظمات حقوقية باتجاه تمديد مهمة البعثة لعامين، باعتبار أن استمرار التوثيق الدولي ضروري للتحقيق في الانتهاكات وحفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويأتي الجدل في وقت وثقت فيه البعثة الأممية شبكات خارجية ساهمت في استمرار الحرب، مشيرة إلى وجود أفراد وكيانات مرتبطة بالإمارات لعبت أدوارًا مهمة في تجنيد وتمويل ونقل متعاقدين عسكريين أجانب وتقديم دعم ذي طبيعة عسكرية استفادت منه ميليشيا الدعم السريع.
كما أدان مجلس حقوق الإنسان في يوليو الماضي تصاعد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها في محيط الأبيض، وطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل بشأن الانتهاكات والجرائم المحتملة في المنطقة.
وتأتي التحركات السودانية في ظل استمرار الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة والدول التي توفر لها السلاح والدعم، إذ حذرت بريطانيا من أن استمرار الإمدادات العسكرية الخارجية يطيل أمد الحرب ويقوض فرص السلام، داعية إلى محاسبة الجهات التي تسهم في استمرار الصراع.