بريطانيا تفرض عقوبات على 15 من قادة الدعم السريع لتورطهم في جرائم اغتصاب بالفاشر بينهم حسين أبو جلك
أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 15 من القيادات العسكرية والأمنية المنتمية إلى ميليشيا الدعم السريع، لتورطهم بارتكاب انتهاكات خطيرة، بينها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وذلك في إطار تحركات دولية لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وشملت العقوبات قيادات في ميليشيا الدعم السريع، من بينهم العقيد حسين أبو جلك، الذي ربطته السلطات البريطانية بانتهاكات وقعت خلال حصار الفاشر والذي أشارت إلى دوره في حصار المدينة والهجوم عليها.
وتتضمن الإجراءات البريطانية حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد الأصول المالية للمستهدفين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة.
وجاء القرار بالتزامن مع نشر نتائج تحقيقات مدعومة من الحكومة البريطانية، وثّقت أنماطاً من التجويع والعنف الجنسي المرتبط بالحرب في السودان، بما في ذلك الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال حصار الفاشر وسقوطها في أكتوبر 2025.
وتواجه ميليشيا الدعم السريع اتهامات واسعة بارتكاب عمليات قتل وانتهاكات جنسية وتهجير قسري، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتشكل هذه الاتهامات محوراً متزايداً للتحركات الدولية الرامية إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند جميع الجهات الخارجية التي تدعم ميليشيا الدعم السريع إلى وقف دعمها، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السودانيين، ووقف الهجمات على قوافل الإغاثة والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتأتي هذه الدعوات وسط اتهامات متكررة للإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لميليشيا الدعم السريع، ويثير استمرار هذه الاتهامات مطالبات متزايدة بالتحقيق في مسارات نقل السلاح والتمويل، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في إطالة أمد الحرب أو تمكين مرتكبي الانتهاكات.
وأعلنت بريطانيا تخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية للاستجابة للأزمة السودانية، منها خمسة ملايين لدعم الناجيات من العنف الجنسي، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والمساحات الآمنة للنساء والفتيات، وعشرة ملايين لتعزيز المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.
ويؤكد القرار البريطاني أن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب لا ينبغي أن تمر دون مساءلة، وأن حماية المدنيين تتطلب وقف القتال، وفتح الممرات الإنسانية، وإنهاء تدفقات السلاح والدعم الخارجي التي تسهم في استمرار الصراع.