تحقيقات أمنية وضغوط لتصفية المشبوهين داخل المحاميد
كشفت معلومات عن عقد تيم أمني إماراتي جلسة تحقيق عبر تقنية الاتصال المرئي مع عبدالرحيم دقلو، وذلك على خلفية الاختراقات الأمنية الأخيرة التي مكّنت القوات المسلحة السودانية من تأمين خروج القيادي البارز النور القبة، وسط تساؤلات متصاعدة حول ثغرات المنظومة الأمنية.
التحقيقات لم تتوقف عند حادثة القبة، بل امتدت لتشمل التحقق من معلومات متداولة بشأن تأمين خروج موسى هلال من دارفور، بعد إخفائه داخل منازل تابعة لمجموعة يُشتبه في اختراقها من قبل الجيش السوداني، ما اعتُبر ضربة استخباراتية جديدة داخل بيئة التمرد.
وبحسب المعطيات، أصدر فريق المتحرين توجيهات مباشرة لعبدالرحيم دقلو بضرورة تصفية كل العناصر التي تحوم حولها شبهات داخل دائرة المحاميد، في خطوة تعكس تصاعد حالة الشكوك والانقسامات الداخلية.
كما شمل اللقاء تدقيقًا أمنيًا حول أحد الضباط المشار إليه بالحروف (ع & ع)، في إطار مراجعة شاملة لملفات الاختراق ومسارات التسريب.
من جهته، أقر عبدالرحيم دقلو بوجود خلل داخلي، مرجحًا أن تكون بداية الاختراقات قد تزامنت مع تشكيل ما يُعرف بـحكومة التأسيس، وانضمام عناصر مدنية لم يتم التحقق الكامل من ولائها، على حد تعبيره، حيث أشار إلى أن “المشاكل بتجي من ديل”، متهمًا هذه الدوائر أيضًا بالوقوف خلف شائعات تصفيته للقيادي أسامة في نيالا مؤخرًا.
في المقابل، شدد التيم الأمني على أن الإمكانيات الكبيرة التي وُضعت تحت تصرفه في مجالات التأمين والمراقبة والتتبع، كانت كفيلة بمنع مثل هذه الاختراقات، معتبرين أن انشغاله بصراعاته مع ما تُعرف بـالحكومة المدنية في نيالا ساهم في تفاقم الوضع الأمني.
عبدالرحيم وسّع دائرة الاتهامات لتشمل شخصيات منشقة عن الحركات المسلحة انضمت لاحقًا إلى حكومة التأسيس، مع تركيز خاص على شخصية وُصفت بوزير الداخلية، معتبرًا أنها من بؤر الاختراق.
وفي ختام مداخلته، دعا دقلو إلى إبعاد ما أسماهم “ناس حكومة نيالا” خارج دارفور، مؤكدًا أن الإقليم يجب أن يقتصر على المقاتلين فقط، في مؤشر واضح على تصاعد النزعة الإقصائية داخل صفوف التمرد.