شكوى جنائية بكينيا ضد (10) عناصر من الدعم السريع لارتكابهم انتهاكات بالخرطوم
تقدمت منظمتان حقوقيتان، وهما منظمة العمل القانوني العالمي والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، بشكوى جنائية إلى مدير النيابات العامة في كينيا، تتعلق بعشرة من عناصر ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، الشكوى تم تقديمها نيابة عن 12 ضحية سودانية، حيث تتهم هؤلاء العناصر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الخرطوم ومحيطها منذ بداية النزاع في أبريل 2023.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في كينيا التي تستند إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، مما يعكس تزايد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال الصراع المستمر بين الجيش السوداني والدعم السريع، وتسلط هذه القضية الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون في السودان، حيث يتعرضون للاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب، بالإضافة إلى القتل والانتهاكات الأخرى.
المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، مساعد محمد علي، وصف الشكوى بأنها خطوة هامة للضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة، وأكد أن جهود المساءلة يجب أن تشمل جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات، بما في ذلك الدعم السريع المدعوم إماراتيًا، والذي يُعتبر أحد أبرز الفاعلين في تأجيج الصراع.
من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي، أنتونيا مولفي، أن الشكوى تتضمن مزاعم خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السودانيين، مشددة على ضرورة التزام كينيا بمسؤولياتها القانونية الدولية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
محامي المشتكين في كينيا، أويسو أويسو، أشار إلى أن هذه القضية تمثل اختبارًا لالتزام كينيا بمبادئ العدالة الدولية، رغم التحديات التي تواجه آليات العدالة الوطنية والدولية. كما أضاف أن النظام القضائي السوداني يواجه صعوبات كبيرة في ملاحقة الانتهاكات بسبب استمرار النزاع.
تستند الشكوى إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح للدول ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا والمتهمين، ومن المتوقع أن يُصدر مدير النيابات العامة الكيني قراره بشأن فتح تحقيق في الشكوى خلال ثلاثين يومًا.
إن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل للضحايا في السودان وتؤكد على أهمية المساءلة الدولية لمواجهة الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المدعومة إماراتيًا، مما يستدعي دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في السودان.